الهراوي نور الدين
ترأس عامل إقليم سطات، السيد إبراهيم أبوزيد، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اجتماعا بمقر العمالة للإعلان عن بدء الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم. حضر الاجتماع السيدة مديرة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس قسم التعمير والبيئة ورئيس المجلس الإقليمي، ورجال السلطة، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء المجالس الجماعية، ومدير الوكالة الحضرية، ورؤساء المصالح الخارجية.
أوضح السيد أبوزيد أن هذا المخطط يعد أداة أساسية للتخطيط الحضري على مدار 25 عاماً، حيث يتم التنسيق من خلاله بين جميع الأعمال والبرامج الموجهة من قبل وزارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة المختلفة، بما فيها تلك التي تتلقى مساعدات مالية.
وأشار السيد العامل إلى أن المخطط يتضمن توجهات عامة تساهم في إعداد وثائق التعمير الأخرى، مثل تصاميم التهيئة. من الضروري إجراء دراسة شاملة بشأن تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية على التجمعات الحضرية والمناطق المجاورة لتفادي أي تعارضات بين مكونات وثائق التعمير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف المخطط إلى تحديد احتياجات التهيئة المطلوبة لتحقيق تنمية متوازنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بتنفيذ عمليات عمرانية فيها، مع الحرص على الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية.
وفي سياق حديثه، أكد السيد أبوزيد على أهمية الموقع المتميز لإقليم سطات في تعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مزايا ومبادئ مخطط توجيه التهيئة العمرانية. وشدد على ضرورة التأهيل الحضري من خلال تعزيز البنية التحتية وتعزيز دور الحواضر.
كما دعا السيد أبوزيد إلى ضرورة التركيز على القضايا المتعلقة بالخصوصيات والتحديات التي تواجه الجماعات الترابية، خصوصاً بالنظر للضعف الملحوظ في التدبير الحضري خاصة في الجماعات الصغرى.
ودعا السيد العامل إلى ضرورة العمل على معالجة التطور غير المتوازن لمجالات الإقليم، وذلك من خلال الإسراع في إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية. كما أكد على أهمية دور الجماعات في جذب المشاريع الاستثمارية لخلق فرص العمل وتلبية الحاجيات المحلية.
أشار السيد أبوزيد كذلك إلى الخصائص الفلاحية للإقليم والتحديات التي تواجه هذا القطاع، بما في ذلك تأثيرات الجفاف ونقص المخزون المائي. ودعا إلى التفكير في إدخال تقنيات الري التكميلي واستخدام المياه المعالجة لتعزيز الإنتاجية الفلاحية والتقليل من آثار التغيرات المناخية.
وأكد على ضرورة توطين المشاريع القطاعية المبرمجة بما يخدم الاقتصاد المحلي، وضرورة تنزيل الدراسات والمخططات المعتمدة لتحقيق تطلعات إقليم سطات، بما في ذلك إدارة النفايات لضمان صحة بيئية جيدة.