في تطور قضائي بارز في العاصمة الرباط، كشفت تحقيقات مديرية محاربة الغش عن شبكة متورطة في تزوير ملفات التعويضات الطبية المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أحالت السلطات 11 متهماً على القضاء في قضية تضمّن تزوير تحاليل طبية وتلاعبات مالية تُقدّر قيمتها بـ 16 مليون درهم. وتبين من خلال التحقيقات أن موظفين في مختبر مشهور للتحاليل البيولوجية في الرباط كانوا يعملون بالتنسيق مع مرضى وهميين لإصدار نتائج مزورة وذلك باستخدام طوابع وتوقيعات أطباء دون علمهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف 113 ملفاً مزوراً، بما في ذلك 74 ملفاً يحمل توقيع طبيبة واحدة، التي أكدت أنها لم توقع سوى وصفتين فقط.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت ثلاث ساعات، فاجأ الدفاع الحضور بمجرياته، حيث أفاد بأن المؤسسة المشتكية قد مارست الاحتيال على المتهمين، وأوهمتهم بالتنازل عن الشكاية مقابل استرجاع الأموال، فقط لتعود بعد ذلك وتحرّك الدعوى القضائية مجددًا بعد استرجاع المبالغ المالية.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها أنظمة الضمان الاجتماعي في مكافحة التزوير والاحتيال، مما يتطلب إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة