أبرز محمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحديًا كبيرًا يواجه نظام الرعاية الصحية في المغرب، حيث أشار إلى أن أكثر من 8 ملايين مواطن مغربي لا يتمتعون بالتأمين الإجباري عن المرض. جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”.
أكد الشامي أن الزيادة في المصاريف الصحية التي يتحملها المواطنون تدفع العديد منهم للتخلي عن طلب العلاجات الأساسية، مما يعكس ضعف الجاذبية في القطاع العام. وأشار إلى أن الكثير من نفقات التأمين الصحي تُصرف على المؤسسات العلاجية الخاصة؛ نتيجة لقلة العرض في القطاع العام.
في تفاصيل أخرى، أوضح الشامي أن الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص تُظهر توازنًا ماليًا، بينما تعاني الأنظمة الأخرى من عجز كبير. حيث سجل نظام التأمين الصحي لغير الأجراء عجزًا يبلغ 172%، في حين سجلت أنظمة التعويض في القطاع العام عجزًا قدره 121%.
وأشار الشامي أيضًا إلى أن 57% من نفقات التأمين الصحي لغير الأجراء تُوجه نحو القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة إلى 84% بالنسبة للموظفين العموميين. وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد الشامي على ضرورة تحسين استهداف المستفيدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن 11.4 مليون مغربي يستفيدون من نظام “أمو تضامن” المخصص للفئات الاجتماعية المعوزة، بإجمالي يتجاوز 10 مليارات درهم سنويًا. وكشف أن أكثر من 3.9 ملايين أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يزيد عن 24 مليار درهم حتى سبتمبر 2024.
دعا الشامي إلى ضرورة بلورة رؤية شاملة تضمن حماية اجتماعية متكاملة لجميع المغاربة، من أجل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتفادي الاعتماد على الدعم.