تُظهر الدراسات الحديثة تأثيراً متزايداً لظاهرة “المؤثرين” على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.
فبحسب أحدث الإحصائيات، يتابع 19% من المغاربة حسابات مؤثرين بشكلٍ دائم، بينما تصل نسبة من يتفاعلون مع محتواهم إلى 75%، بمتوسط 15 مؤثراً لكل شخص.
هذه الأرقام تُبرز القوة المتنامية لهؤلاء المؤثرين في تشكيل الرأي العام وتوجيه سلوك المستهلكين، مما يُلقي بظلاله على مختلف القطاعات، من التسويق إلى السياسة، ومروراً بالثقافة والترفيه.
يُمكن تفسير هذه الظاهرة بعدة عوامل.
فأولاً، تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في المغرب، حيث يُستخدمها أغلبية السكان للحصول على المعلومات والتواصل مع الآخرين.
ثانياً، يُقدم المؤثرون محتوى متنوعاً يُلبي احتياجات جمهورهم من نصائح ومعلومات وحتى ترفيه.
فهم لا يُقدمون فقط منتجات أو خدمات، بل يُشاركون حياتهم الشخصية ويُنشئون علاقةً وثيقةً مع متابعيهم، مما يُعزز الثقة والمصداقية.
لكن هذه القوة التأثيرية ليست خاليةً من المخاطر.
فمن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع هي غياب تشريعٍ صارمٍ يُنظم عمله.
فلا يوجد في المغرب إطارٌ قانونيٌ واضحٌ يُحكم أنشطة المؤثرين، مما يُشكل ثغرةً في حماية المستهلكين من المحتوى الضار أو المضلّل.
فقد يُستخدم بعض المؤثرين نفوذهم لترويج منتجات أو خدمات غير آمنة، أو لنشر معلومات كاذبة أو مُضللة.
إضافةً إلى ذلك، يُثير دور المؤثرين في تشكيل الرأي العام نقاشاً حول مسؤوليتهم الأخلاقية والمجتمعية.
فمن الواجب عليهم أن يكونوا حريصين على دقة المعلومات التي يُقدمونها، وأن يتجنبوا الترويج لأي منتج أو خدمة قد تُلحق ضرراً بجمهورهم.
و على المؤثرين أيضاً أن يُعلنوا بشكلٍ شفافٍ عن أي علاقات تجاريّة مع العلامات التجارية، وأن يُحافظوا على استقلاليتهم في تقديم المحتوى.
وفي هذا الصدد، تُبرز أهمية التوعية بين المستهلكين بأهمية التحلي بالحذر والتأكد من مصداقية المعلومات قبل اتخاذ أي قرار شراء، كما تُشدد على ضرورة تطوير إطارٍ تشريعيٍ صارمٍ يُنظم عمل المؤثرين ويُحمي المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية.
فالقانون يجب أن يُواكب تطور وسائل التواصل ويُحافظ على حقوق جميع الأطراف.
والهدف الأسمى هنا هو استغلال قوة هذه الظاهرة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الثقة بين المؤثرين والمجتمع المغربي.
