أعلن بنك المغرب عن خطط لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني ليشمل التجار الصغار، لكن العديد منهم يجدون أنفسهم مجبرين على التخلي عن أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والعودة إلى المعاملات النقدية بسبب زيادة الرقابة الضريبية.
وحسب شهادات جمعتها “نيشان”، أصبح عدد من التجار والحرفيين يتجنبون اعتماد وسائل الأداء الحديثة، حيث تحولت هذه الوسائل إلى مصدر قلق بسبب التقديرات الضريبية التي تعتمد على المعاملات المسجلة إلكترونياً.
وأوضح بعضهم أن المديرية العامة للضرائب بدأت في اقتطاع الضرائب من المنبع بناءً على المداخيل المحتسبة، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التشغيل أو الهامش الحقيقي للأرباح.
أفاد أحد التجار في مدينة سلا قائلاً:
“قررت التخلص من جهاز الأداء الإلكتروني لأنه أصبح قناة للمراجعة الضريبية.
” وأكد: “بدلاً من أن تشجع الدولة على استخدام الدفع الإلكتروني، نجد أنفسنا محاصرين بمراجعات ضريبية مفاجئة لا تعكس واقع أعمالنا.”
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات المالية إلى تعزيز الدفع الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، يدفع القلق من التداعيات الضريبية العديد من التجار إلى تفضيل المعاملات النقدية المباشرة (النوار)، بعيداً عن أعين المراقبة الضريبية.
وأكدت مصادر مطلعة أن أي جهد لإصلاح نظام الأداء الرقمي يجب أن يصاحبه سياسات ضريبية تحفيزية لضمان إدماج التجار الصغار بدون تحميلهم أعباء إضافية قد تدفعهم إلى العزوف عن استخدام وسائل الدفع الرقمية والعودة إلى الاقتصاد غير المهيكل.