وتأتي هذه الانطلاقة، التي أعطيت بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، وبحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سعد برادة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، إلى جانب شخصيات مدنية وجمعوية، بعد الإعلان عنها من قبل الأمم المتحدة بنيودلهي على هامش المؤتمر الدولي للتعاونيات المنظم من طرف التحالف الدولي للتعاونيات.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد السعدي الأهمية البالغة لـ “السنة الدولية للتعاونيات 2025″، التي أقرتها الأمم المتحدة تحت شعار “التعاونيات تبني عالما أفضل”، باعتبارها محطة إستراتيجية لتثمين التجارب الناجحة، وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، وتشجيع الشراكات بين التعاونيات على المستوى العالمي، إضافة إلى تبني سياسات عمومية أكثر ملاءمة لدعم القطاع.
ولفت إلى أن عدد التعاونيات اليوم بالمغرب يتجاوز 60 ألف تعاونية تضم أكثر من 760 ألف متعاون، موضحا أن دورها لا يقتصر على كونها نموذجا مقاولاتيا دامجا فحسب، وإنما تمثل رافعة إستراتيجية للتمكين الاقتصادي خاصة لفائدة النساء والشباب، وركيزة أساسية لاقتصاد تضامني قادر على الصمود يحدث فرص الشغل ويعزز التماسك الاجتماعي.
وأكد السيد السعدي أن كتابة الدولة تعمل، بالتنسيق مع مكتب تنمية التعاون، على تعزيز دور التعاونيات، لا سيما عبر عقد لقاءات جهوية لتعزيز تبادل التجارب وتشبيك التعاونيات على الصعيد الوطني، وإدماج النموذج التعاوني في إستراتيجيات التنمية المستدامة باعتباره رافعة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دعم ولوج منتجات التعاونيات إلى الأسواق من خلال التعريف بها في التظاهرات الوطنية والدولية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، التزام المكتب بتطوير القطاع التعاوني من خلال تقوية ومواكبة وهيكلة التعاونيات للاستفادة من إمكانياتها والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وشددت على أهمية انخراط جميع الفاعلين في قطاع التعاون من أجل النهوض به لتحقيق الأهداف المنتظرة منذ الإعلان عن “السنة الدولية للتعاونيات 2025″، مشيرة إلى أن إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه السنة بالمغرب يعد دعوة حقيقية لكافة المؤسسات لتنفيذ مبادرات عملية لفائدة التعاونيات.
وسجلت أن هذه السنة تتميز بانفتاح التعاونيات على الصعيد الدولي لتعزيز فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد يؤكد على جعل القطاع التعاونيات ثالثا إلى جانب القطاعين العام والخاص من خلال رفع مساهمته إلى 8 في المائة في أفق 2035.
وقد تميز حفل إعطاء الانطلاقة بتقديم نماذج تعاونيات محلية من مجالات مختلفة، وذلك من أجل تسليط الضوء على التجارب التعاونية الناجحة التي تعكس إمكانيات التحول الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات المغربية.
يشار إلى أن 2025 تعد سنة محورية بالنسبة للتعاونيات بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة “سنة دولية للتعاونيات”، وستكون غنية بالأحداث والفرص للتعاونيات في جميع أنحاء العالم، لا سيما بعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة عبر اعتماد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو جميع الدول الأعضاء والوكالات الأممية إلى الترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على تأثيراته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.