في إطار جهود الحكومة المغربية لتطوير ورش الحماية الاجتماعية، أفاد مصدر حكومي بوجود تقدم ملحوظ في هذا المجال، حيث أصبحت قضايا عدة من أولويات المرحلة الحالية.
وفقاً لمصدر خاص تحدث إلى جريدة أصوات”، تعمل الحكومة على تنفيذ خطوتين أساسيتين لتعزيز هذا الورش، وقد وصلتا إلى مراحل متقدمة من النقاش والتشاور.
هذه الخطوات من المتوقع أن تترك تأثيراً ملموساً على حياة المواطنين.
الخطوة الأولى تتمثل في مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، خاصةً فيما يرتبط بالمصاريف العلاجية.
التعريفة الوطنية المرجعية تُعرف بأنها السعر المعتمد الذي يتم بموجبه تعويض تكاليف الخدمات الطبية، الجراحية، أو الاستشفائية من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي.
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في توسيع دائرة الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إدخال هذه الأدوية ضمن التعريفة المرجعية يعني أن تكاليفها ستكون قابلة للتعويض، ما يسهم في تيسير الحصول على العلاجات.
كما أشار المصدر إلى دعوة مجلس المنافسة في تقرير عام 2020، والذي نادى بضرورة الإدراج التلقائي للأدوية الجنيسة ضمن قائمة الأدوية المعوضة.
وأبرز المصدر أيضاً أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين فعالية استجابة الصندوق لطلبات التعويض، حيث انخفضت المدة الزمنية للرد على الملفات بشكل ملحوظ، لتصل في أغلب الحالات إلى أسبوع كحد أقصى.
ويشدد المصدر على أن الزيادة الكبيرة في عدد ملفات التعويض المقدمة يومياً، من 22,000 ملف في عام 2021 إلى أكثر من 110,000 ملف في دجنبر 2024، تعد مؤشراً على فعالية .ورش الحماية الاجتماعية