صادقت الحكومة المغربية مؤخرًا على مشروع المرسوم رقم 2.25.152، الذي يهدف إلى تطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. هذا الإجراء جاء في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة الخيرية، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى السلطات لمنع أي توظيف سياسي للعمل الإحساني
وأعرب باحثون متخصصون في الشأن القانوني والسياسي عن دعمهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تعكس استعدادًا من جانب سلطات الإدارة لمراقبة سير العملية الخيرية والتأكد من توجيه المساعدات نحو الفئات الأشد حاجة.
يأتي هذا المرسوم في ظرف يسوده توتر انتخابي واضح، حيث تستعد البلاد لاستحقاقات انتخابات 2026، مما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز مصداقية العمل الخيري وحمايته من أي استغلال غير مشروع.