طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتشديد الرقابة على خدمات توصيل المواد الغذائية، ووضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات المنصات والموزعين والمطاعم، مع ضمان احترام شروط السلامة الغذائية وحقوق المستهلك وآليات التعويض عند وقوع الضرر.
الرقابة
– شدد وزير الداخلية المغربي على ضرورة الشفافية وحماية الفئات الهشة من الاستغلال السياسي للمساعدات العينية، مؤكداً على تطبيق القانون بصرامة.
– تشهد سوق المنتجات الغذائية، خاصة الطماطم المعلبة، ترديًا ملحوظًا في الجودة وارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، مما يثير التساؤلات حول مسؤولية الجهات المختصة في مراقبة السوق وحماية حقوق المستهلكين.
الإعلام الافريقي تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات الاتصال والتعبير في المجتمع اليوم، ومن بين هذه الوسائل، تبرز صفحات…