تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات الاتصال والتعبير في المجتمع اليوم، ومن بين هذه الوسائل، تبرز صفحات الفايسبوك كمنابر رئيسية لنشر الأخبار وتبادل المعلومات، إلا أن الاستخدام المفرط أو غير المسؤول لهذه المنصات قد أفرز تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار المجتمع.

الانتشار الواسع والتلاعب بالمحتوى
كثيرة هي صفحات الفايسبوك التي تحظى بعدد كبير من المتابعين، وتُعرف بانتشارها الواسع وتأثيرها القوي. غير أن بعض أصحاب هذه الصفحات يستغلون شعبيتهم لنشر محتوى غير مهني، وغالبًا ما يتضمن فضائح، وأخبارًا غير مؤكدة، وترويجًا للشائعات، بل وتحقير للمبادئ الأخلاقية والمهنية. وهذا يفضي إلى تكريس ثقافة التهويل والقيل والقال، ويؤثر بشكل سلبي على الرأي العام.

التوظيف السياسي والتأثير على المجتمع
لاحظنا أن بعض السياسيين والأطراف ذات النفوذ يستغلون صفحات التواصل الاجتماعي لتحقيق مآرب سياسية، عبر دعم، أو تمويل، أو الترويج لمحتوى يُهدف منه تحريف الحقيقة أو تشويه صورة خصومهم. وهذا يشكل تهديدًا لسلامة التوازن الاجتماعي، ويؤدي إلى فتنة أو تصعيد للخلافات، بدون رقيب أو حسيب، وما يرافق ذلك من غياب قوانين صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف.

المسؤولية المهنية والأخلاقية
أصبح لزامًا على الجهات المعنية أن تتحرك بحزم لضبط عمل أصحاب الصفحات الكبرى، والتصدي لكل من يزرع الفتنة أو ينشر الأخبار الكاذبة. فالمهنيون والإعلاميون يطالبون بحماية حقوقهم في التعبير والانتشار بشكل قانوني ومراقب، لضمان أن تكون المنصات الإعلامية أدوات للخبر الصحيح، بما يحفظ أمن و استقرار المجتمع.

الدعوة إلى تنظيم ورقابة حاسمة
ينبغي وضع إطار تنظيمي ومهني صارم ينظم عمل صفحات الفايسبوك، ويحدد مسؤولية ناشري المحتوى، ويضمن تداول الأخبار بمصداقية وشفافية. إذ أن حماية المجتمع من مخاطر التضليل والكذب الممنهج تعد مسؤولية جماعية، تشمل الحكومات، النقابات، والجهات الإعلامية، للعمل بجد لضمان أن يظل الفضاء الرقمي أداة خدمة للأمة، لا مصدر تهديد لها.

المسؤولية الجماعية، والوعي، والرقابة، يجب أن تتضافر لمواجهة هذا التحدي الخطير، وتثبيت قواعد وضمانات تحمي المجتمع من الاختراقات، وتعيد للصفحات الكبرى مصداقيتها، وتحصن المجتمع ضد التلاعب والإشاعات، من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.