أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة أنها صرفت أكثر من 3.1 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي حسب سعر الصرف الحالي) خلال السنوات الأخيرة لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في دول شمال إفريقيا.
وقالت الوزارة، في رد على سؤال كتابي تقدّم به النائب المحافظ في مجلس العموم، جيمس كريفرلي، إن هذه الأموال تم تخصيصها للمغرب، تونس، الجزائر، ومصر عبر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة تهريب الأشخاص، الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). هذا الدعم جاء في إطار مشروع “التعاون في شمال إفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” (NACSAT).
وأضافت الوزارة في ردها، الذي اطلعت عليه جريدة “هسبريس”، أنها خصصت أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره 490 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 600 ألف دولار) لبرامج “UNODC” التي تهدف إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين عن الحدود في شمال إفريقيا على كيفية رصد حالات الاشتباه في تهريب البشر والتعامل معها.
وأوضحت الوزارة أن ملف الهجرة، بما في ذلك مكافحة تهريب البشر والجريمة المنظمة، يعتبر من أولويات الحكومة البريطانية.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن “شمال إفريقيا يعد من أقل المناطق تكاملاً على مستوى العالم، حيث تقتصر التجارة الإقليمية الرسمية والتعاون الأمني على نطاق ضيق جدًا”، لافتة إلى أن دول المنطقة تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية مشتركة قد تتفاقم بسبب القضايا العابرة للحدود.
وأكدت المملكة المتحدة أن “الاستجابات الإقليمية تمثل أفضل وسيلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاستقرار والازدهار عبر الحدود في هذه المنطقة”. كما أشارت إلى أن “المملكة المتحدة أنشأت هياكل من خلال الوحدة المشتركة لشمال إفريقيا لدراسة القضايا الإقليمية ومتعددة البلدان، ما يساعد على تحفيز الشركاء الآخرين، بما في ذلك الفاعلين الثنائيين ومتعددي الأطراف، للتعاون بشكل أكبر في المنطقة”.
وأشارت الوزارة إلى أن بريطانيا تواصل دعم شمال إفريقيا من خلال صندوق التعاون الإقليمي (RCF)، عبر مبادرات تركز على القضايا العابرة للحدود مثل الهجرة، التكامل الاقتصادي، وتغير المناخ.