أثار تقديم قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، الذي تعرض للصفع من قبل سيدة، نسخة من شهادة طبية تُثبت مدة عجز تصل إلى 30 يومًا، جدلاً واسعًا في المغرب. وقد نشط النقاش حول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات زوار مجلة أصوات. واستغرب العديدون من مدى تطابق الفعل الجرمي مع ما ورد في الشهادة الطبية التي منحها الطبيب، مع تأكيد التنظيمات المهنية الطبية على أن “التفسير يعود حصراً للطبيب الذي أصدر الشهادة”.
الهيئة الوطنية للأطباء وضّحت في هذا السياق أن “اختصاصها لا يتعلق بالدفاع عن الأطباء لمجرد الدفاع عنهم، بل بالحرص على سلامة الممارسة المهنية والالتزام بالضوابط الأخلاقية المتفق عليها”، معتبرةً أن المتهمة في هذه القضية إذا رأت أن الشهادة الطبية قد تؤدي إلى تغيير مجريات القضية “لها الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة عبر هياكلها الجهوية كي تصل إلى المجلس الوطني للبت فيها”.
“الشكاية أولاً”
أبدت الهيئة سالفة الذكر، على لسان كاتبها العام نجيب أمغار، استعدادها “لتداول الموضوع، شريطة تقديم من يرى ضررًا في أي أمر تظلماً إلى التنظيم المهني”، مردفا: “الملف بيد العدالة ولا أحد اطلع على المحضر أو تابع التفاصيل. كما أننا لا نتوفر على معطيات بشأن وجود خلل في الملف بسبب وسيلة طبية، لكن يمكننا أخذ الموضوع بعين الاعتبار إذا تلقينا أي مستجدات للنظر فيها وفق اختصاصاتنا المعروفة
كما أبرز المتحدث، ضمن تصريحه لمصادر صحفية ، أن “الهيئة تدافع عن الأخلاقيات، وبالتالي تدافع عن المواطن، أما الطبيب فيمكن للنقابة التي تمثله الدفاع عنه”، مضيفًا أنه “في هذا الملف، بما أن القضية بيد القضاء، يمكن لدفاع الطرف الآخر اتخاذ الوسائل اللازمة للطعن في المدة المحددة في الشهادة الطبية”، وزاد: “لا يمكن مع ذلك جمع الأطباء في سلة واحدة والتشكيك في نزاهة الطبيب الذي منح الشهادة”.
من جانبه أفاد مصدر من داخل التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في تصريح ذاته، بأن “كل شخص يتحمل مسؤولية ما يقوم به، ولا يمكن النيل من أي طبيب دون معرفة التفاصيل”، في إشارة إلى إمكانية وجود “وسائل معقولة” حددت مدة العجز، معتبراً أن “ممارسات تخص فئة معينة لا يمكن إسقاطها على أي قضية مماثلة”، في تلميح إلى أن الجدل بشأن الشهادات الطبية عمومًا لا يعني بالضرورة أن جميعها صادرة من “محبرة مشبوهة”.
جدل واضح
بعد توفر معطيات بشأن تقديم المسؤول الإداري “ن.ع” شهادة طبية تثبت العجز لمدة 30 يومًا لضابط الشرطة القضائية أثار هذا النبأ جدلاً كبيرًا في المغرب، وخلق سخرية واضحة من طرف المدونين البارزين وشخصيات إعلامية ومدنية كثيرة، موردين أن “الفيديو الذي تابعه المغاربة لا يمكن أن يحدث أضرارًا من هذا المستوى”، فيما قال آخرون إن “الأمر تدخل سافر في اختصاص الطبيب”، وإن “الضرر النفسي الناجم عن تداول واقعة الصفع لا يمكن الاستهانة به”.
من جانبه قال محمد الغلوسي، المحامي والناشط المدني: “علينا الاطلاع على فحوى الشهادة الطبية عليها ترويسة الطبيب لنعرف اختصاصه قبل إصدار أي حكم”، موضحًا لبعض المصادر الصحفية في هذا الجانب أنه “لو كان الأمر يتعلق بطبيب نفسي أو بالضرر المعنوي فيجب أن نعلم أن الطبيب النفسي عادة ما يقدم تقريرًا يتضمن الأدوية وكيفية التعامل مع المرض، ويحدد أمد متابعة العلاج، ولا يحدد نسبة العجز”.
وتابع المتحدث ذاته: “معرفة اختصاص الطبيب ضرورية لتبين طبيعة الجروح التي أصيب بها المعني بالأمر إن وجدت، وأيضا الاطلاع على الوصفة الطبية التي منحها الطبيب المعالج للضحية للتأكد من طبيعة ونوع الأدوية التي قرر الاختصاصي أنها تعطى للمصاب في هذه الحالة، وتتوافق مع التشخيص الذي قام به”.
وبالنظر إلى أن هوية الطبيب غير معروفة وغير محددة في محضر الضابطة القضائية، ما صعّب الوصول إليه أو التواصل معه، تشير مجلة أصوات إلى أن المختص الذي أصدر الشهادة الطبية له حق الرد على جميع الأقوال وتوضيح المنطلقات التي انتهت إلى تحديد مدة العجز في هذه النازلة التي أثارت اهتمام الرأي العام المغربي ابتداءً من مساء الخميس.