شهدت محكمة الاستئناف بمراكش تطوراً قضائياً مهماً يتعلق بمشروع “بساتين الواحة” العقاري، حيث أصدرت غرفة المشورة قرارها بشأن الطعن المقدم ضد قرار السراح المؤقت للمنعش العقاري وشركائه. في خطوة تعكس تعقيدات الساحة العقارية، قررت المحكمة تأييد إخلاء سبيل المتهم وصحبه، لكنها في الوقت نفسه رفعت قيمة الكفالة المالية إلى 3 ملايير سنتيم، أي ما يعادل 30 مليون درهم.
كانت القضية قد جذبت انتباه الجمهور في وقت سابق، عندما تقدم المكتب العام للنيابة العامة بالطعن ضد قرار سابق صادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، الذي منح السراح المؤقت للأطراف المعنية بكفالة قدرها 14 مليون درهم. ولكن تطور الأمور لم يكن متوقعًا، إذ جاء قرار محكمة الاستئناف لتأكيد السراح مع زيادة كبيرة في قيمة الكفالة، مما يعكس تصاعد تعقيدات القضية.
الملف المرتبط بـ”بساتين الواحة” يعكس التحديات التي تواجه المشاريع العقارية الكبرى بالمغرب، حيث يتداخل فيها الجانب القانوني مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. فمع تزايد المشاريع العقارية، تبرز العديد من الإشكالات القانونية، مثل التراخيص، وتنفيذ المشاريع وفق القوانين المعمول بها، وما يرتبط بذلك من حقوق المساهمين والمستثمرين.
إن قرار محكمة الاستئناف بإبقاء السراح المؤقت مع رفع قيمة الكفالة يجسد صورة واقعية للضغوط القانونية التي يمكن أن تواجه الأفراد والشركات في هذا القطاع. فبينما يسعى المنعش العقاري وشركاؤه للعودة إلى نشاطهم في السوق، تبقى الشكوك قائمة بشأن استمرارية المشروع وآثاره على البيئة المحلية والمساهمين.
كما أن هذا التطور في القضية يثير تساؤلات حول كيفية تفاعل النظام القضائي مع القضايا المعقدة في مجالات مثل العقارات، ومدى فعالية القوانين الحالية في حماية حقوق جميع أطراف النزاع. ومع استمرار التدقيق في تفاصيل القضية، يبقى الرأي العام مترقبًا لما ستسفر عنه المحاكمة النهائية، التي ستحدد مصير المشروع والأفراد المعنيين.
في ختام الأمر، يعد هذا الحدث بمثابة تذكير بأن عمليات التطوير العقاري ينبغي أن تسير بالتوازي مع الشفافية القانونية، لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع ككل.
