رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الدعوى التي تقدم بها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة، والتي ادعى فيها أن الإمارات “انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية” من خلال دعمها للقوات شبه العسكرية في دارفور.
في بيانها يوم الاثنين، أكدت المحكمة أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوت قضاتها على إنهاء القضية.
وفي سياق رد الفعل، رحبت الإمارات بالحكم، حيث صرحت ريم كتيت، نائب مساعد وزير الدولة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، بأن القرار هو “تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة”. وأشارت إلى أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يدل على أن هذه القضية لم يكن ينبغي رفعها من الأساس، مضيفة أن القوات المسلحة السودانية تحاول استغلال المحكمة لتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها.
كان السودان قد أقام دعوى أمام المحكمة في مارس/آذار الماضي يتهم فيها الإمارات بتسليح “قوات الدعم السريع”، وهو اتهام تنفيه الإمارات بشكل متكرر، حيث تعتبره “ذو دوافع سياسية ولا يستند إلى أدلة”.
وأشارت كتيت إلى أن مصلحة الإمارات تكمن في تحقيق السلام الدائم في السودان، مؤكدة أن الحرب الأهلية المستمرة خلقت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، وفشلت محاولات الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، تتولى فض النزاعات بين الدول وتراقب انتهاكات المعاهدات الدولية. وعلى الرغم من أن السودان والإمارات وقعا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أن المدنيين لا يزالون يتعرضون للمعاناة وسط تدهور الوضع الإنساني في البلاد نتيجة النزاع المستمر منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
حاليًا، يواجه حوالي 25 مليون شخص في السودان، أي نصف السكان، جوعًا شديدًا، مع إعلان المجاعة في خمس مناطق، ومن المتوقع أن يمتد انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مناطق إضافية قبل يونيو.