توشك وزارة النقل واللوجستيك على إجراء تغييرات جذرية في صفوف مسؤوليه، بعد سنوات طويلة من الركود الإداري وعدم تقديم مشاريع وطنية مهمة في القطاع. وفقًا لمصادر موثوقة، ستشمل التغييرات إعفاءات لعدد من رؤساء المصالح والأطر العليا، خاصة في مديرية الطيران المدني والنقل الجوي، التي لم تثمر جهودهم خلال السنوات الماضية عن إنجازات ذات فائدة وطنية كبيرة، مكتفيًة ببعض المبادرات الثانوية، مثل مشاريع الأراضي السلالية وصفقات الاتصالات التي تتضمن هدايا فاخرة للموظفين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أمل كبير من المسؤولين في أن يعيد وزير النقل، عبد الصمد قيوح، النظر في قرارات التعيين الأخيرة، وأن يعمل على إصلاح الخلل الذي ظهر بعد إلغاء مراكز الفحص التقني، والذي خلق جدلاً واسعًا وأثار مخاوف من تزهيد الاستثمار في القطاع الحيوي. ويؤكد المراقبون أن هذه التغيرات ضرورية لتحقيق نهوض حقيقي يواكب تطلعات المغرب ويستجيب لانتظاراته المستقبلية في المجال اللوجستي والنقل