أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة ستسخر جميع الإمكانيات اللازمة لدعم وتنفيذ نظام العقوبات البديلة، استجابةً لتوجيهات الملك محمد السادس وإحدى ركائز مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي يحظى باهتمام ملكي كبير.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أكد أخنوش أن جلالة الملك دأب على دعوة مختلف مكونات المنظومة القضائية إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تواكب تطورات القانون والمسطرة الجنائية، وتراعي مستجدات العصر.
وتناول المجلس مشروع المرسوم الخاص بتحديد كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، والذي جاء بعد اعتماد الحكومة في وقت سابق للقانون رقم 43.22 المتعلق بهذه العقوبات، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. وحث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية على تعزيز الجهود وتوحيد الجهود لضمان النجاح في تنزيل هذا القانون.
وشدد أخنوش على أهمية النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، في تطوير السياسة العقابية بحيث تركز على تعزيز التأهيل والإدماج الاجتماعي، مع تقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وفي ختام كلمته، عبر أخنوش عن شكره لوزارة العدل على تنسيقها الفعال في إعداد وتنفيذ هذا المشروع، وأثنى على مساهمات جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة.