وجه نواب البرلمان سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يحذر من استمرار نشاطات “الشناقة” و”الفراقشية” في ذبح المواشي بطريقة غير قانونية، وبيع لحوم غير مراقبة، خاصة خلال موسم عيد الأضحى. وأشاروا إلى استخدام شبكات غير مرخصة لبيع منتجات عيد الأضحى، بأسعار تتراوح بين 500 و800 درهم، وهو ما يتناقض مع قيم التضامن التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما حذر البرلمانيون من استغلال هذه المناسبة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع التلاعب بالأسعار وتسويق لحوم غير مطابقة للمعايير الصحية، الأمر الذي يهدد صحة المستهلك والأمن الغذائي. وركزوا على ارتفاع أسعار “الدوارة” بشكل كبير، حيث وصل سعرها إلى 700 درهم، بعد أن كانت لا تتجاوز 200 درهم في السنوات الماضية، وهو ارتفاع أثار استياء واسع بين المواطنين، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية.
وطالبوا الوزارة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للحد من هذه الظواهر، من خلال تنسيق محكم بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية لمصادرة المنتجات غير القانونية وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، بهدف حماية صحة المستهلكين واستتباب الأوضاع في الأسواق الشعبية والمناطق ذات النشاط المكثف خلال موسم العيد