مع اقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تتجه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس نحو حسم نزاع الصحراء، الذي استمر طويلاً وأرهق المغاربة، من خلال دخول مرحلة جديدة من التغيير الجذري في ملف الصحراء.
أكد الملك محمد السادس خلال افتتاحه الدورة الخريفية للبرلمان على الانتقال “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير” داخليًا وخارجيًا، في إشارة واضحة إلى نية المغرب إنجاز تحولات حاسمة تتوج جهود السنين الطويلة بشأن استقرار ووحدة الصحراء المغربية.
وفي سياق الدعم الدولي، أعلن الرئيس البريطاني دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، معتبرًا إياه “أساسًا أكثر مصداقية وقابلية للتطبيق” لحل دائم للنزاع الإقليمي. هذا الموقف البريطاني، كعضو دائم في مجلس الأمن، يثري حظوظ المغرب في مسار الحل، خاصة أن غالبية أعضاء المجلس يدعمون المبادرة المغربية، في مقابل أن الجزائر تظل الاستثناء الدائم في معادلة الدعم للخصوم، مما يعزز موقف الوحدة الترابية للمغرب.
وتوضح الأمم المتحدة أن دعم القرار يعتمد على تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن، وتجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء المجلس، سواء الدائمين أو غير الدائمين، أبدوا تأييدهم للمقترح المغربي، الأمر الذي يضعف بشكل كبير قدرة الجزائر على عرقلة المسار ويعزز عزلتها الدبلوماسية.
وقد حقق المغرب تقدمًا مهمًا، خاصة في الدول الإسكندنافية، التي كانت، سابقًا، مدعومة ماليًا ومعنويًا من الجزائر، وهو ما يعزز حظوظ المغرب في إحباط محاولات التشويش على قضيتّه، ويؤكد أن المجتمع الدولي يتجه تدريجيًا نحو الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي وقت يتجدد فيه خطاب التوجه لحل دائم، دعا الملك محمد السادس إلى التحلي بالحزم والاستباقية، معتبرًا أن الانتصار الحقيقي يبدأ بتوحيد الصفوف الداخلية، وتعبئة كافة الأطراف، وبترافع على المستويين القانوني والتاريخي، لإقناع المجتمع الدولي بصحة مطلب المغرب في وحدته الترابية، وأنه قد بلغ مرحلة الحسم بعد نصف قرن من النزاع