الإعلام الافريقي

شهد إقليم سيدي إفني، مؤخرًا، حملة مكثفة لمصالح المندوبية الإقليمية للصيد البحري، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة. وقد استهدفت هذه الحملة الشاملة كافة الأنشطة غير القانونية في نطاق الدائرة البحرية، في خطوة يبدو أنها تُمثل بداية لحرب حقيقية ومستمرة بلا هوادة ضد الممارسات المخالفة.

وتأتي هذه التحركات الصارمة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الصيفي، حيث يزداد عدد المخالفين من صيادي السمك بالرمح (peche au fusil)، والصيد بالإطارات المطاطية “الشمبرير”، بالإضافة إلى صيادي الشباك بالكوشطا، وصيادي الأخطبوط. وتهدف هذه الحملة إلى تخليق الممارسة المهنية وتطهير السواحل المحلية من السلوكيات غير القانونية وغير المصرح بها، التي تضر بالمحيط والبيئة البحرية بصفة عامة، وذلك حفاظًا على الثروات البحرية وضمانًا لاستدامتها.

ولتحقيق أهدافها، شملت الحملة نفوذ الدائرة البحرية التابعة للمندوبية، والممتدة حتى منطقة أيصوح بجماعة أكلو. وقد سخر المندوب خافرتي إنقاذ الأرواح البشرية “أيت باعمران”، والمراقبة “ماسة”، اللتين باشرتا عمليات تمشيط مكثفة في عرض البحر، بينما توازت معها عمليات تمشيط برية على طول الشواطئ، بهدف حماية المصايد والمحافظة على الثروات البحرية من الاستنزاف.

وقد توجت حملة يوم أمس الخميس بنتائج ملموسة، حيث تم حجز عدد كبير من الإطارات المطاطية “الشمبريرات”، وشباك صيد غير قانونية، وملابس غطس غير مرخصة. كما تم حجز أعداد من “الغراريف” البلاستيكية، وجرى إتلاف جميع هذه المحجوزات تحت إشراف اللجنة المختلطة المختصة، في رسالة واضحة بجدية التعامل مع المخالفين.

وفي هذا السياق، دعت مجموعة من الأصوات، من ضمنها أصحاب الصيد بالقصبة وهيئات مهنية في قطاع الصيد، إلى زجر مستمر وبلا هوادة لمثل هذه الظواهر المدمرة للثروات التي تزخر بها سواحل المملكة. فقد تبين الأثر السلبي لهذه الممارسات على تطور الكتلة الحية بالمصايد، خاصة وأن أصحابها غالبًا ما يمارسون نشاطهم على مقربة من “الكوشطا” أو في المحميات البحرية، وهي مناطق يمنع فيها الصيد بموجب قوانين صارمة تم تشريعها لهذه الغاية النبيلة. ومن المتوقع أن يكون هناك متابعة ميدانية وبحرية قريبة لنفس الموضوع، مما يؤكد استمرارية هذه الجهود الرامية لحماية البيئة البحرية.