الإعلام الافريقي

باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج واحدة من أوسع حركات التغييرات في شبكة قنصلياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث شملت هذه الحركة تجديد 22 منصبًا من أصل 60، أي ما يقارب ثلث الشبكة القنصلية للمملكة. وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التعديل الإداري، بل تمثل “إشارة قوية” تعكس طموح الدولة في تطوير خدمة القرب لفائدة مغاربة العالم، وتأتي في سياق إصلاح شامل للقطاع.

وفي سابقة نوعية تبرز التوجه الجديد للوزارة، بلغت نسبة النساء المعينات ضمن المناصب الجديدة نحو 45%، في خطوة وصفتها المصادر بأنها “خيار واعٍ وليس مصادفة”. وشددت المصادر على أن “الكفاءة لا تعرف جنسًا”، وأن “التمييز الإيجابي في التعيينات يعكس رسالة واضحة للجيل الجديد من المغربيات”، مؤكدة على تمكين المرأة في المناصب الدبلوماسية والقنصلية.

وقد توزعت التعيينات بين أحد عشر منصبًا لأول مرة لفائدة أطر جديدة، وسبع حالات إعادة نشر، وأربع حالات لعودة أطر ذات تجربة، مما يؤكد سعي الوزارة نحو تجديد الدماء مع الحفاظ على الخبرة والكفاءات الموجودة. كما أبرزت هذه التعيينات التوجه الجديد للوزارة الرامي إلى جعل القنصلية فضاءً للربط الإنساني والدبلوماسية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، بدل الاقتصار على الوظائف الإدارية التقليدية التي كانت سائدة في السابق.

ويهدف هذا الإصلاح الجوهري، وفقًا للمعطيات المتوفرة، إلى إرساء نموذج قنصلي عصري يستجيب لتطلعات المغاربة في الخارج، من خلال ضمان فعالية الخدمة، والقرب من المواطنين، واحترام معايير الخدمة العمومية المثلى التي تليق بالجالية المغربية. ويأتي هذا الإصلاح استجابة لحاجة متزايدة لدى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى خدمات قنصلية فعالة، قريبة، ومتجاوبة مع متطلباتهم المتغيرة.

وقد غطت حركة التغييرات بلدانًا تضم أكبر تجمعات الجالية المغربية، من قبيل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شددت المصادر على أن “الأولوية تحددها خارطة تواجد الجالية المغربية” لضمان أقصى استفادة من هذه التغييرات. وحسب المصادر نفسها، فإن القنصلية لم تعد مجرد امتداد إداري، بل “أصبحت الواجهة المواطنة للسياسة الخارجية للمملكة”، وهو ما يؤكد دورها المحوري في تعزيز روابط المغرب مع أبنائه في المهجر وتمثيل المملكة خير تمثيل على الصعيد الدولي.