الإعلام الافريقي

شهد إقليم خنيفرة، وبالضبط في دوار دار إيبغلان التابع لجماعة كروشن، تحركًا احتجاجيًا سلميًا لافتًا، تمثل في مسيرة مشياً على الأقدام تجاوزت 30 كيلومترًا باتجاه مقر عمالة الإقليم. وقد رفع المحتجون مطالب واضحة تتمثل في ضمان حقهم في مياه السقي التي يقولون إن دوار أروكو المجاور يستولي عليها بشكل غير قانوني، مما يعكس أزمة مائية حقيقية تعيشها المنطقة.

ويعكس هذا الاحتجاج أزمة حقيقية يعيشها سكان المناطق القروية الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. فقد تسبب نقص المياه في خسائر كبيرة بالمحاصيل، مما أثر سلباً على دخل الأسر المعنية، في ظل غياب أي تدخل فعال من الوزارة الوصية لمنع تكرار هذه الأزمات التي تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي لهذه الفئات الهشة.

وقد أثار هذا الوضع تساؤلات حول دور وزير التجهيز في معالجة قضايا توزيع الموارد المائية، وضمان التوزيع العادل بين القرى، إضافة إلى الحاجة الماسة لآليات وساطة تحل النزاعات القائمة بطرق سلمية وفعالة. ويطرح السؤال ما إذا كان المواطنون سيظلون مضطرين للجوء إلى الاحتجاجات المشابهة، وقطع مسافات طويلة، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم الأساسية، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بتغير المناخ وندرة المياه.

وفي استجابة سريعة للوضع، قامت السلطات المحلية بزيارة ميدانية وفتحت حوارًا مع المحتجين، مع الإعلان عن تشكيل لجنة تقنية لتقييم الوضع على الأرض وإيجاد حلول مناسبة. غير أن هذا التدخل الفوري، وإن كان إيجابيًا، لا يعفي من الحاجة لوجود تدبير وطني شامل لهذه النزاعات المائية التي تتكرر بشكل مستمر في مناطق مختلفة من المملكة، وتتطلب استراتيجية طويلة الأمد.

وفي الختام، يحتاج الأمر إلى تحرك جاد من الوزارة المعنية للابتعاد عن الإحصاءات والأرقام المجردة، والتوجه نحو تطبيق حلول عملية وملموسة تضمن حقوق سكان المناطق القروية في مياه السقي، وتكفل توزيعًا عادلاً يضمن حياة كريمة للجميع. إن احتجاج السكان الذين قطعوا مسافة طويلة دفاعًا عن حقهم في المياه، يبرز كإشارة تنبيه قوية للحكومة بضرورة الاستجابة الفعلية لمشاكل الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتوفير الموارد الأساسية التي تضمن لهم كرامتهم واستقرارهم.