الإعلام الافريقي

أثارت مراسلة عامل إقليم بنسليمان، التي تدعو إلى تنقيل السوق المركزي (الـ”مارشي”)، غضب واحتجاج التجار في المدينة. وقد نظم هؤلاء وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 2 يوليو أمام مقر عمالة بنسليمان، معبرين عن استيائهم من غياب المقاربة التشاركية وعدم فتح باب الحوار والتشاور مع المهنيين حول إجراءات عملية التنقيل وحول مواصفات البناية الجديدة التي سيتم ترحيلهم إليها.

تفاصيل شكاوى التجار ومخاوفهم
اشتكى تجار “الـمارشي” من موقع ومواصفات البناية الجديدة للسوق البلدي. وحسب تعبيرهم، تفتقر هذه البناية لبعض المعايير والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأسواق النموذجية الحديثة والعصرية، والتي تهدف إلى خلق رواج تجاري يليق بالتجار والزبناء على حد سواء، ويواكب التطور الحضاري والعمراني بما يحقق تنمية حقيقية للمدينة.

ومن بين الإشكالات التي أشار إليها المحتجون، نجد “مشكل توفير شروط السلامة لكون البناية الجديدة مغلقة، وتصميم شكلها الهندسي متكون من الطابق الأرضي والطابق الأول، مما سيغيب معه مبدأ التكافؤ في الرواج التجاري، وستنعكس سلباً على بعضهم، خاصة التجار الذين سيستفيدون من المحلات التجارية الموجودة في الطابق الأول، وسيخلق معاناة للمرضى وكبار السن الذين سيجدون صعوبة في الوصول إليها للتبضع”. كما اعتبر المتضررون “أن المحلات التجارية بالسوق الجديد صغيرة وضيقة عكس تلك التي كانت متواجدة بالسوق المركزي القديم، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الممرات وعن الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي”.

مطالب التجار والتحرك الإداري
طالب المتضررون خلال وقفتهم الاحتجاجية عامل الإقليم بعقد لقاء معهم قصد الإنصات إليهم والاستماع إلى القضايا والإشكالات التي قد تؤثر على النشاط التجاري بالسوق البلدي الجديد. وأكدوا أنهم لم تتم استشارتهم عند اتخاذ قرار بناء سوق جديد، مشددين في الوقت نفسه على “أنهم ليسوا ضد ترحيلهم إلى السوق الجديد، ولا ضد تصميم التهيئة الجديد، ولكنهم يتشبثون بفتح حوار جاد معهم من أجل مناقشة الإشكالات التي ستواجههم، وإيجاد حل لها قبل عملية الترحيل، وكذلك مناقشة إجراءات التنقيل وعملية الاستفادة من المحلات التجارية”.

وكان عامل الإقليم قد وجه مؤخراً مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان يدعوه فيها إلى عقد دورة استثنائية للمجلس، تخصص للمصادقة على مشروع تنقيل تجار السوق المركزي القديم (الـ”مارشي”) إلى السوق البلدي الجديد المتواجد بمحطة الطاكسيات، وذلك في ظل إكراهات تنظيمية ومجتمعية متزايدة. وتأتي خطوة عامل الإقليم الإدارية في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليمي ومجلس الجماعة الرامية إلى بناء سوق بلدي جديد لإيواء تجار ومستغلي دكاكين “الـمارشي” وإزالة بناية السوق المركزي القديم، لإعادة تأهيل وتهيئة فضائه وفق تصميم التهيئة الجديد، حسب ما جاء في مراسلة عامل الإقليم.

تداعيات القرار وتساؤلات مفتوحة
من شأن قرار إزالة “الـمارشي”، الذي يعتبر “معلمة” تجارية قديمة توجد في موقع استراتيجي مميز، أن تكون له تداعيات سلبية على التجار الذين كانوا يكترون المحلات التجارية من الجماعة، وكانوا يحظون برواج تجاري مهم بسبب موقع “الـمارشي” الذي يتواجد وسط المدينة وبجانب الشارع الرئيسي، مما ساعدهم على إصلاح وتحسين فضاء محلاتهم التجارية بصرف أموال طائلة على هذه العملية، قبل قرار الترحيل. كما أن تساؤلات عديدة تطرح حول هذه العملية، وتتمثل أساساً في شروط وكيفية الاستفادة من المحلات التجارية بالسوق الجديد؟ وما هو العدد الحقيقي للتجار المستفيدين؟ علماً أن الكاتب العام الأسبق كان قد صرح في لقاء تواصلي سابق بمقر العمالة “أن العدد هو 90 تاجراً، في حين تشير بعض المصادر إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وهو ما قد يؤدي إلى التوتر والاحتقان وتهديد مصير بعض التجار بالتشرد”. فهل يتدارك عامل الإقليم الأمر ويأخذ بعين الاعتبار مطالب التجار لإيجاد حلول لها، أم أن نهج سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام لفرض الأمر الواقع هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة؟.