طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة صفحة قضية معقدة تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية نشطة في مجال الوساطة غير القانونية داخل المحاكم، وتهديد استقلالية وهيبة القضاء عبر التلاعب بالأحكام والعقوبات.

وأفضت التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى توقيف 25 شخصًا، جميعهم في حالة حراسة، حيث تركزت الأدلة على تورطهم في ممارسات تخدش سمعة العدالة، وتعرض نزاهة القضاء للخطر. وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرة متهمين سجن عكاشة، فيما تم إطلاق سراح سبعة آخرين في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.

ووفقًا لمصادر إعلامية، فالشبكة منظمة بشكل محكم، حيث يشتغل أعضاؤها كوسطاء وسماسرة داخل العديد من محاكم البلاد، ويعدون وعودًا بتسريع قضايا أو تقليل العقوبات مقابل مبالغ مالية، من خلال استغلال نفوذ وتواطؤ مع موظفين عموميين. وتضمنت قائمة المشتبه بهم أسماء من الجنسين، شاركوا في هذه الأنشطة المشينة.

وتتضمن التهم الموجهة إليهم تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والوساطة غير القانونية، والمتاجرة في أحكام قضائية، والتلاعب في مدة العقوبات السجنية. كما تم توجيه بعض المتهمين إلى محاكم أخرى، بين بينها محاكم آسفي والجديدة، فيما لا زال 17 آخرون يخضعون للتحقيق بمحكمة الدار البيضاء، مما يعكس حجم واتساع نشاط هذه الشبكة الإجرامية.