توجّهت المحكمة الابتدائية بمراكش بدعوة رسمية إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمثول أمامها يوم 18 يوليوز 2025، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بن سليمان.

وأشارت المعطيات القانونية إلى أن الغلوسي يُتابع بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض التشهير، وفقًا للفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي. وتُعقد جلسة الاستماع في القاعة رقم 01، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى ندوة صحفية نظمتها الجمعية الجهوية مراكش الجنوب، حيث تناولت قضايا فساد ونهب المال العام بمنطقة مراكش، من بينها مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية. وأكدت الجمعية أن التصريحات لم تكن موجهة لشخص بعينه، وإنما استهدفت مناقشة مشاريع عامة، مع الدعوة للمساءلة والشفافية.

من جهته، اعتبر يونس بن سليمان أن الاتهامات التي وجهت إليه خلال الندوة تفتقر للأدلة، وتشكل تشهيرًا به، الأمر الذي دفعه إلى تقديم الشكوى المباشرة وفقًا للإطار القانوني لحماية حقوقه.

وفي المقابل، أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بيانًا رسميا أدانت فيه محاولة التضييق على العمل الحقوقي، مؤكدة أن الشكاية تندرج ضمن إطار الحق في التعبير والمراقبة المدنية، وأنها لم تستهدف أحدًا بشكل خاص، وإنما ناقشت ملفات عامة تتطلب النقاش والمساءلة.

وفي انتظار انعقاد الجلسة، ظل الطرفان ينتظران نتائج الإجراءات القانونية، وسط اهتمام إعلامي وحقوقي واسع، وأمل في أن تظل القضية مجالًا للنقاش المسؤول والمبني على الحقائق.