رفضت محكمة النقض، اليوم، الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ الحكم القاضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في مجلس جماعة مكناس، وقررت تحميل رافعي الدعوى مصاريف الملف. كما أكدت بذلك حكم المحكمة الابتدائية والاستئناف الصادر في حقهم، ليصبح الحكم نهائيًا وملزمًا.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقًا قرارًا يقضي بتجريد المعنيين من عضويتهم، على خلفية عدم التزامهم بتوجيهات الحزب، وهو الحكم الذي لاقى تأييدًا على مستوى الاستئناف، قبل أن يثبت نهائيته برفض طلب إيقاف التنفيذ من قبل محكمة النقض.

وبموجب هذا القرار، يُتوقع أن يقوم عامل مكناس باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، من خلال إصدار قرار نهائي لتجريد المستشارين الثلاثة مناصبهم داخل المجلس الجماعي، في إطار احترام مقتضيات القانون وتعزيز سلطة القضاء الإداري في مراقبة شرعية الممارسات التمثيلية.