فجّر توقيف الصحفي محمد بوطعام، صباح الإثنين 7 يوليوز 2025، من طرف عنصرين أمنيين بزي مدني بمدينة تزنيت، موجة استغراب وتساؤلات واسعة، بعدما تبيّن لاحقًا أن الشكاية التي استندت إليها المصالح الأمنية، قُدّمت من طرف شخص تربطه علاقة قرابة مباشرة بأحد رجال الشرطة.

وكشفت زوجة بوطعام أن التوقيف تم دون سابق إشعار، ما تسبب في حالة هلع وارتباك داخل الأسرة، خاصة وأن المعني بالأمر يعاني من مشاكل صحية ويتابع علاجًا طبيًا منتظمًا لدى طبيب مختص.

وعقب إخلاء سبيله، صرّح بوطعام لصحافة، بأن الشكاية التي استُند إليها لا تمت له بصلة ، مستغربًا كيف تم إصدار أمر بالتوقيف دون حتى توصله بأي استدعاء قانوني رسمي.

الأخطر، حسب ما صرّح به بوطعام، هو أن الجهة المشتكية تربطها علاقة عائلية وثيقة بعنصر أمني، وهو ما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال السلطة، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع.

وأوضح أنه سيتوجه صباح اليوم إلى النيابة العامة لتقديم شكاية رسمية، بعدما شعر بأن توقيفه لم يكن قائمًا على أسس قانونية سليمة، بل تم تفعيله بناءً على علاقة شخصية مشبوهة، قد تكون أثرت في المسطرة الإجرائية.

وأكد أن هذا التوقيف المفاجئ خلّف آثارًا نفسية سلبية عليه وعلى أسرته، داعيًا الجهات الوصية إلى ضمان عدم توظيف النفوذ العائلي داخل الأجهزة الأمنية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحريات الأفراد وكرامتهم.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحصين العمل الأمني من أي شبهات تأثير أو توجيه خارجي، وضمان حياده التام خدمة للعدالة وثقة المواطنين في المؤسسات.