آسفي: ندوة علمية تضيء آفاق “العقوبات البديلة” ودورها في تحديث العدالة الجنائية

استضافت المحكمة الابتدائية بآسفي يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2025 ندوة علمية هامة تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة بين العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان”. تعكس هذه الندوة التزام المملكة المغربية بتطوير منظومتها القضائية. وحظيت بحضور نخبة من القضاة، المحامين، الخبراء القانونيين، الحقوقيين، وممثلي المجتمع المدني، ونُظّمت بالتعاون مع المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش. تناولت الندوة بالدرس والتحليل القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، سعيًا إلى فهم أعمق لمضامينه وتحديد آليات تطبيقه الفعال على المستويين القضائي والإداري.

العقوبات البديلة: رؤية جديدة للعدالة الجنائية:

تمثل العقوبات البديلة نقلة نوعية في فلسفة العدالة الجنائية، حيث تتجاوز مفهوم العقاب التقليدي إلى مفاهيم أرحب وأكثر إنسانية، تركز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع. يعكس هذا التحول وعيًا متزايدًا بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية التي غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، كالاكتظاظ في السجون وتفاقم المشاكل الاجتماعية.