مكتب الرباط
أصدر وكيل الملك الجديد لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الجمعة، قرارًا بتمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية لفائدة أربعة أشخاص، يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة تنشط في السمسرة داخل المحاكم والنصب على المتقاضين، مع إصدار مذكرات بحث في حق ثلاثة متورطين آخرين في حالة فرار.
وتأتي هذه التطورات في إطار ملف مثير يرتبط بـ”عصابة تقييدات احتياطية” على رسوم عقارية بمقاطعة احصين – سلا الجديدة، يُشتبه في استخدامها كوسيلة للابتزاز والضغط على الضحايا مقابل مبالغ مالية مهمة.
تفاصيل القضية:
تفيد المعطيات الأولية أن الشبكة كانت تنشط في محيط المحكمة الابتدائية بسلا، من خلال استدراج المتقاضين بدعوى “التوسط لهم” مقابل تسهيلات وهمية، مستغلين حاجتهم للحصول على أحكام أو تجميد نزاعات عقارية. كما وُجّهت لهم شبهات تتعلق بتقييد احتياطي لرسوم عقارية دون وجه حق، بهدف ابتزاز المالكين أو الورثة أو الأطراف المتنازعة.
وقد تم توقيف المتهمين الأربعة من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد تحريات دامت أسابيع، أسفرت عن ضبط دلائل مادية ومكالمات مسجلة توثق لعمليات المساومة، في حين لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة آخرين يشتبه في فرارهم مباشرة بعد انكشاف القضية.
في سياق التحقيق، أمر وكيل الملك بتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث، واستدعاء أطراف إضافية يشتبه في ضلوعهم بالملف، في وقت يُنتظر فيه أن يتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة في الساعات المقبلة، وسط احتمال توسيع لائحة المتهمين حسب مجريات التحقيق.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى إيداع المتهمين الأربعة تحت الحراسة بمقر أمني خاص بسلا الجديدة، فيما وُضعت تعليمات صارمة لتوقيف الفارين وتحديد ما إذا كان هناك موظفون عموميون أو وسطاء قانونيون متورطون في الملف.
وتعيد قضية “سماسرة القضاء وتقييدات الابتزاز” إلى الواجهة إشكالية السمسرة في العدالة، وما تمثله من تهديد مباشر لنزاهة المحاكم وحقوق المتقاضين. كما تؤكد أهمية يقظة النيابة العامة وتدقيق الإجراءات العقارية لتفادي استغلالها من طرف شبكات مشبوهة.
وينتظر الرأي العام أن تكون هذه القضية نقطة انطلاق لمحاسبة فعلية لكل من يتورط في إفساد مسارات التقاضي والعبث بملفات المواطنين، مهما كانت صفته أو موقعه.
