بقلم: محمد عيدني – تطوان
أثار تحيين برنامج العمل الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان جدلاً واسعاً داخل المجلس الجماعي، بعد أن أظهرت المعطيات المقدمة أن نسبة تنفيذ المشاريع لم تتجاوز 16 في المائة، وهي نسبة وصفها مستشارون في المعارضة بـ«الضعيفة» ولا تعكس الالتزامات المعلنة في البرنامج السنوي.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الجماعي عادل بنونة على أن ضعف وتيرة الإنجاز يستدعي بذل مجهودات أكبر لزيادة المداخيل المحلية، باعتبارها الضمان الحقيقي لتنفيذ المشاريع المسطرة، بدل الاكتفاء بوضع مشاريع دون توفر تمويل كافٍ.
وحذرت المعارضة من التوسع في برمجة مشاريع متعددة دون تأمين مصادر تمويلها، مشددة على ضرورة مراعاة مبدأ الاستمرارية في التدبير الجماعي، حتى لا تتكرر حالات انتهاء الولاية الانتخابية دون تنفيذ المشاريع، أو اضطرار المجلس الجديد إلى مراجعتها أو التخلي عنها.
وأكدت مصادر من داخل المجلس أن تدبير الشأن المحلي بتطوان يتطلب دقة في تحديد مصادر التمويل والالتزام الصارم بالآجال المحددة، مستفيدة من النجاح الأخير للجماعة في التخلص من ديون بملايير السنتيمات كانت مستحقة لشركات التدبير المفوض، بدعم من وزارة الداخلية.
ويشير محللون إلى أن تحقيق التوازن بين الطموح التخطيطي والقدرة المالية الفعلية يعد أحد التحديات الكبرى في تدبير الشأن المحلي، حيث يبقى ضمان التمويل واستدامة المشاريع العامل الحاسم في نجاح أي برنامج جماعي وتنفيذه بما يعود بالنفع على الساكنة