المغرب يدعو لتعزيز الانفتاح والحكامة بإفريقيا

أكد رئيس مجلس النواب “راشيد الطالبي العلمي” أن تعزيز الانفتاح والشفافية وإشراك المواطنين يمثلان ركيزة أساسية لتقوية الثقة في المؤسسات وترسيخ الديمقراطية، وذلك خلال افتتاح المناظرة الإفريقية حول الشراكة من أجل حكومات ومؤسسات منفتحة التي تحتضنها الرباط، في سياق دولي يتسم بتصاعد التحديات المرتبطة بالتضليل الإعلامي والأخبار الزائفة.

وأوضح الطالبي العلمي أن تنظيم هذه المناظرة يعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب على المستويين القاري والدولي، مبرزا أن الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس جعلت من الانفتاح المؤسساتي خيارا استراتيجيا لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المؤسسات التمثيلية.

كما أشار إلى أن مبادئ الشراكة من أجل حكومة منفتحة، وفي مقدمتها الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومات والمشاركة المواطنة، تشكل مدخلا لتعزيز الحكامة والنزاهة، مؤكدا في الوقت نفسه أن انخراط المجتمع المدني في العمل المؤسساتي يساهم في توسيع قاعدة الثقة، مع ضرورة احترام التوازن بين العمل السياسي والنشاط الجمعوي.

وفي البعد الإفريقي، اعتبر رئيس مجلس النواب أن القارة لم تعد مرتبطة فقط بصور النزاعات، بل تشهد دينامية ديمقراطية متنامية، لافتا إلى أن انخراط عدد متزايد من الدول الإفريقية في مبادرة الحكومة المنفتحة يعكس هذا التحول، رغم استمرار الحاجة إلى إنصاف دولي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة وكلفة الإصلاحات الجارية فيها.

وحذر المسؤول المغربي من اتساع الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب، داعيا إلى تسهيل ولوج الدول الإفريقية إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وخفض تكلفتها، باعتبار ذلك تحديا استراتيجيا قد يعيد رسم موازين التنمية في القارة خلال السنوات المقبلة.

كما توقف عند دور المؤسسات التشريعية في دعم مسار الانفتاح من خلال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مستشهدا بتجربة مجلس النواب في رقمنة الأرشيف وتطوير أدوات العمل الرقمي لتعزيز الشفافية وتسريع الأداء البرلماني.

وختم الطالبي العلمي بالتأكيد على أن احتضان المغرب لهذه المناظرة يعكس التزامه المتواصل بدعم مسار الديمقراطية والانفتاح في إفريقيا، معربا عن أمله في أن تفضي أشغالها إلى مبادرات عملية تعزز التعاون القاري في مجال الحكامة المنفتحة.