جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف، في خطوة تعكس تنامي التأييد الدولي لموقف المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وألقى”عمر زنيبر”، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بيانا باسم هذه المجموعة، شددت فيه الدول الأربعون على أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بعيدا عن أي توظيف خارج الأهداف المحددة لهذه الآليات الأممية.
وأكد البيان أن قضية الصحراء المغربية تظل ضمن المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعربت الدول الموقعة عن دعمها لتنفيذ القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية من خلال مفاوضات تشارك فيها الأطراف المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول الأطراف.
كمارحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفصيل مختلف جوانبه، فضلا عن التزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة الكاملة بين جميع المواطنين المغاربة.
وأشادت الدول الأربعون بالتعاون الذي يواصله المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا التعاون يعزز حماية الحقوق والحريات بمختلف جهات المملكة.
كما سجل البيان أن افتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة يعكس دعما متزايدا للتنمية الاقتصادية والاستثمارية بالأقاليم الجنوبية، ويساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والقاري لفائدة الساكنة المحلية.
واعتبرت المجموعة، في ختام موقفها، أن إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
