المغرب جعل من التنمية المستدامة والتعاون الإفريقي خيارات استراتيجية كبرى.

أكد المدير العام لـ وكالة التنمية الفلاحية”المهدي الريفي”،أن المغرب جعل من التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التعاون الإفريقي أولويات استراتيجية كبرى، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأوضح”الريفي”، خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى منتدى ريادة الأعمال الخضراء في إفريقيا الفرنكوفونية بمدينة إفران، أن هذه التوجهات تتجسد في القطاع الفلاحي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تضع العنصر البشري في قلب التحول الفلاحي، وتسعى إلى بروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين القادرين على الابتكار وخلق القيمة.

وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شمولية وتشاركية تروم بناء فلاحة أكثر نجاعة واستدامة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التجربة المغربية أظهرت أن مواجهة هذه التحديات لا ترتبط فقط بالاستثمارات والبنيات التحتية، بل أيضا بتأهيل الرأسمال البشري وتشجيع الابتكار المحلي.

كما أبرز ان وكالة”التنمية الفلاحية”تواصل تنفيذ برامج هيكلية تستهدف دعم تشغيل الشباب وتشجيع ريادة الأعمال القروية ومواكبة المشاريع المبتكرة، من بينها برنامج ريادة الأعمال لدى الشباب، ومسابقة Agriyoung Innovate، وبرنامج “إحياء” الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد أن هذه البرامج تساهم في خلق فرص الشغل الخضراء وتعزيز التنمية بالمجالات القروية، فضلا عن دعم التحول الإيكولوجي للفلاحة المغربية وتحسين قدرة الفاعلين المحليين على التكيف مع الإكراهات المناخية.

كما”شدد الريفي”على أهمية التمويل المناخي في إنجاح مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، موضحا أن وكالة التنمية الفلاحية تضطلع بدور محوري في تعبئة الموارد المالية بفضل اعتمادها لدى الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف.

وأشار إلى أن هذه الاعتمادات مكنت الوكالة من تعبئة تمويلات مهمة لدعم مشاريع بيئية كبرى، من أبرزها مشروع تنمية زراعة شجرة الأركان بالمناطق المتدهورة بغلاف مالي يبلغ 49.2 مليون دولار، إضافة إلى مشروع التكيف مع التغير المناخي بالمناطق الواحية الممول بمنحة قدرها 10 ملايين دولار.

واعتبر المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أن ريادة الأعمال الخضراء أصبحت اليوم رافعة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، لما توفره من فرص لإحداث مناصب الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وتنمية المناطق القروية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.