في دوار الحشالفة بجماعة أولاد الطيب بإقليم فاس، تصاعدت حدة نزاع عقاري بين عائلتين، حيث تدعي إحدى الأطراف أحقّيتها في أرض كانت مخصصة للوالدين منذ عقود.
وتشير معطيات متداولة إلى أن سيدة مسنة تقطن في دار عائلتها منذ زمن بعيد، فوجئت بمحاولات لإجبارها على مغادرة المنزل، تحت مزاعم قانونية لا تزال محل نزاع. وتفيد مصادر بأن هذه المحاولات جاءت بعد وفاة الزوج، الذي ينتمي للعائلة في مدينة آسفي.
وقد تم تداول معلومات حول شراء مجموعة من الشهادات الزور من أجل دعم هذا الادعاء، حيث يجري الحديث عن مبالغ مالية تم دفعها مقابل ذلك. هذه الوقائع تطرح تساؤلات عميقة حول تأثير الظروف الاقتصادية على انتشار هذه الظواهر، وتعيد التأكيد على أن القانون يبقى الضامن الوحيد للحقوق.
في هذا السياق، يبقى من الواجب أن تتدخل الجهات القضائية بحزم، وأن يتم عرض الشهادات والشهود على المحاكمة، لضمان أن يكون الحكم في هذه القضية منصفاً وفقاً لمبادئ العدالة
