أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس 27 غشت 2026، برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات 23 شتنبر، تحت شعار «التنمية العادلة»، متعهداً بتنفيذ 20 التزاماً تهدف إلى تقليص المسافة بين القرار العمومي وانتظارات المغاربة.
وقدم الحزب، ضمن أبرز التزاماته، مقترحا لتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء بنسبة 10 في المائة، إلى جانب تعزيز دخل الأجراء بنسبة 15 في المائة، والعمل على خفض كلفة العلاج والتعليم، بما يضمن استفادة الطبقة المتوسطة من ثمار النمو.
وأكد الكاتب الأول للحزب، خلال ندوة تقديم البرنامج الانتخابي، أن السياسة لا ينبغي أن تختزل في مجرد تقنية للوصول إلى السلطة، مشدداً على أن التزامات الاتحاد الاشتراكي تستهدف جعل التنمية شاملة وعدم ترك أي فئة على هامشها.
كما تضمن البرنامج مقترحات لتعزيز التنافي بين المسؤولية العمومية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها، وتطوير نظام التصريح بالممتلكات، وتقوية شفافية الصفقات العمومية، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والعقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي مجال مكافحة الفساد، التزم الحزب بالسعي إلى بلوغ المرتبة الخمسين عالميا في مؤشر مدركات الفساد، والتقدم بـ30 درجة في مؤشرات الحكامة، مع مراجعة عدد من القوانين وتطوير آليات التصريح بالممتلكات وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبخصوص الأمازيغية، اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن ترسيمها أصبح مكسباً، متعهداً بجعل الإدارات العمومية قادرة على التواصل بالعربية والأمازيغية، إلى جانب تعميم تدريس الأمازيغية في جميع المدارس الابتدائية.
كما اقترح الحزب إتاحة 80 في المائة من الوثائق الإدارية الأساسية باللغة الأمازيغية، ومضاعفة الإنتاج الإعلامي باللغة الأمازيغية داخل القطاع العمومي.
وفي ما يتعلق بوضعية المرأة، تضمن البرنامج التزاماً بجعلها قوة اقتصادية من خلال تمويل ومواكبة المقاولات النسائية، ورفع معدل مشاركة النساء في الشغل إلى 30 في المائة، ومضاعفة عدد المقاولات النسائية، فضلاً عن خفض معدل البطالة في صفوف النساء إلى أقل من 15 في المائة.
وتأتي هذه الوعود في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر، وسط تنافس حزبي حول البرامج والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة التي ستشكل محوراً أساسياً في الحملة الانتخابية.