تدخل فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة جديدة في مسارها السياسي، بعد تعيينها رئيسة للحكومة، في ظل ظرف وطني تتداخل فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع رهانات استراتيجية مرتبطة بمستقبل البلاد وموقعها الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المرحلة في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين، وترتفع الحاجة إلى سياسات عمومية قادرة على تحويل البرامج والمشاريع إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعزيز النمو والاستثمار، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ودعم التشغيل، إلى جانب تدبير ملف القدرة الشرائية الذي يحتل موقعاً بارزاً في النقاش العمومي.
وبات تقييم الأداء الحكومي مرتبطاً، بالنسبة إلى المواطنين، بما ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية، سواء تعلق الأمر بمستوى الأسعار وتكاليف الاستهلاك، أو بجودة المدرسة والمستشفى والنقل العمومي، أو بقدرة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة وتأمين ظروف حياة مستقرة.
القدرة الشرائية.. تحدٍ اقتصادي واجتماعي
يفرض ارتفاع تكاليف المعيشة نفسه باعتباره أحد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة، بالنظر إلى تأثيره المباشر على ميزانيات الأسر. ولم يعد النقاش حول الأسعار محصوراً في الجانب الاقتصادي، بل أصبح مرتبطاً كذلك بأبعاد اجتماعية وسياسية، ما يضع معالجة القدرة الشرائية ضمن أولويات السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة قائمة إلى مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين دعم القدرة الشرائية، وتحفيز الإنتاج، وتعزيز المنافسة، ومراقبة الأسواق، وتوجيه آليات الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجاً.
كما يعيد هذا الوضع ملف صندوق المقاصة ومنظومة الدعم إلى واجهة النقاش. فالمغرب انتقل تدريجياً من نماذج الدعم العام إلى آليات أكثر استهدافاً، غير أن استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه المنظومة وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الفئات المتضررة والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وبذلك، لا يرتبط التحدي فقط بمسألة الدعم في حد ذاتها، وإنما بمدى قدرة السياسات الاجتماعية على تحقيق حماية فعالة للأسر، دون خلق أعباء مالية يصعب تحملها على المدى الطويل.
مونديال 2030.. استثمارات تتجاوز الموعد الرياضي
في المقابل، تستعد الحكومة لورش وطني كبير يتمثل في التحضير لتنظيم كأس العالم 2030، وهو استحقاق يتجاوز البعد الرياضي بالنظر إلى ارتباطه بعدد من المشاريع في مجالات البنية التحتية والنقل والسياحة والاستثمار والتنمية الحضرية.
ويطرح هذا الورش سؤالاً أساسياً يتعلق بمدى قدرة الاستثمارات المرتبطة بالمونديال على إنتاج آثار تنموية مستدامة تتجاوز فترة تنظيم البطولة، وتحويل المشاريع الكبرى إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطنون على المدى البعيد.
ومن هذا المنطلق، ستكون الحكومة أمام مجموعة من التحديات المتوازية، تتمثل في إنجاح الاستحقاق الرياضي الدولي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على أولوية الملفات الاجتماعية والاقتصادية اليومية. وتبقى المعادلة المطروحة مرتبطة بتحقيق التوازن بين الاستثمار في المشاريع الكبرى والاستجابة للحاجيات المباشرة للمواطنين.
التشغيل والشباب.. أولوية على طاولة الحكومة
ويشكل ملف الشباب والتشغيل أحد أبرز التحديات التي تتطلب سياسات عملية، خصوصاً في ظل حاجة فئات واسعة من الشباب إلى فرص حقيقية للاندماج الاقتصادي والمهني.
ويشمل ذلك تطوير منظومة التكوين بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وتشجيع المبادرة والاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب توفير بيئة تساعد على خلق فرص عمل أكثر استقراراً وفتح المجال أمام الكفاءات والطاقات الشابة.
وتبقى فعالية السياسات الاقتصادية مرتبطة بمدى قدرتها على الانعكاس على سوق العمل، وتحويل النمو والاستثمار إلى فرص اقتصادية ومهنية ملموسة.
الخدمات العمومية.. معيار أساسي للأداء
إلى جانب الملفات الاقتصادية، يظل إصلاح الخدمات العمومية من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس أداء الحكومة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطن.
فالانتظارات تشمل تحسين جودة التعليم، والرفع من نجاعة الخدمات الصحية، وتطوير الإدارة وتعزيز شفافيتها، فضلاً عن تحسين النقل العمومي والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان.
ولا تقتصر أهمية هذه الملفات على الجانب الخدمي، بل ترتبط كذلك بمستوى الثقة في المؤسسات، باعتبار أن علاقة المواطن بالدولة تتشكل بدرجة كبيرة من خلال تجربته اليومية مع المرافق والخدمات العمومية.
التواصل الحكومي واختبار الثقة
ويكتسي التواصل الحكومي أهمية خاصة في المرحلة المقبلة، في ظل تعدد الملفات المطروحة وارتفاع انتظارات المواطنين. ويبرز هنا دور خطاب حكومي واضح وواقعي، يقوم على شرح القرارات والسياسات، وتقديم المعطيات والأرقام، وتوضيح الإكراهات، وربط البرامج المعلنة بمؤشرات قابلة للقياس.
كما أن تقييم السياسات العمومية لا يرتبط فقط بإطلاق البرامج والمشاريع، وإنما بمدى تنفيذها وقياس نتائجها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
مرحلة تتقاطع فيها الرهانات الاقتصادية والاجتماعية
تواجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مجموعة من الملفات المتداخلة، تشمل القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية والاستثمار والإصلاحات الاجتماعية، إلى جانب التحضير للاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
ويجعل هذا التداخل ترتيب الأولويات وتسريع التنفيذ وربط السياسات بالنتائج من أبرز عناصر المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب وتنامي انتظارات المواطنين.
وبين التحضير لتنظيم كأس العالم 2030، وضغوط الأسعار، وانتظارات الشباب، والحاجة إلى تحسين الخدمات العمومية، تبرز أمام الحكومة مهمة ترجمة المشاريع والإصلاحات إلى نتائج محسوسة في الحياة اليومية.
وفي نهاية المطاف، يبقى تقييم أي تجربة حكومية مرتبطاً بدرجة تأثير السياسات العمومية على المواطنين، ومدى انعكاس المشاريع والاستثمارات والإصلاحات على الواقع المعيشي، سواء في ما يتعلق بالقدرة الشرائية أو الخدمات أو التشغيل أو فرص التنمية.
وتظل المرحلة المقبلة، وفق هذا الطرح، محطة تتقاطع فيها الرهانات الكبرى مع الانتظارات اليومية للمواطنين، بما يجعل تحقيق التوازن بين المشاريع الاستراتيجية والأولويات الاجتماعية محوراً أساسياً في تدبير المرحلة الحكومية المقبلة.