كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية وتفعيل آليات الملاحقة القضائية.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب عدد من الأطر والمسؤولين القضائيين.
وفي هذا السياق، استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالنشاط القضائي خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال.
وأوضح عبد النباوي أن حجم القضايا المعروضة على هذه المحاكم تجاوز مجموع القضايا التي جرى البت فيها خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، مع تسجيل متوسط مدة للبت لم يتعد 110 أيام.
من جهته، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات السلطة القضائية لمواجهة الجرائم المالية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتعقيد عمليات البحث والتحري في هذا النوع من القضايا.
وبحسب المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، فقد سجل عدد المساطر المتعلقة بغسل الأموال 821 مسطرة خلال سنة 2023، مقابل 801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، فيما بلغ العدد 584 مسطرة خلال سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالمساطر المنجزة، أوضح البلاوي أن عددها وصل إلى 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وهو رقم يتجاوز مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025.
وساهمت هذه الحصيلة، وفق المعطيات ذاتها، في تقليص عدد المساطر التي لا تزال في طور البحث إلى 1208 مساطر، مسجلة انخفاضاً بـ240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يقارب 17 في المائة.
أما بخصوص مآل الملفات، فقد أظهرت الإحصائيات أن المتابعات القضائية شكلت أبرز الإجراءات المتخذة، بعدما بلغ عددها 355 متابعة خلال سنة 2025، وهو ما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، ارتفع عدد المتابعات القضائية المسجلة إلى 392 متابعة، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً على مواصلة تفعيل آليات المتابعة في حق الأفعال التي تتوفر بشأنها الشروط القانونية لإقامة الدعوى العمومية.
وفي المقابل، بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قراراً خلال سنة 2025، بينما وصل عدد الإحالات على التحقيق الإعدادي إلى 144 ملتمساً.
وشكلت الاستعدادات للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محوراً أساسياً ضمن أشغال اللقاء، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، إلى جانب تطوير استخدام التطبيقات المعلوماتية.
كما تمت الدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية والأصول الافتراضية، فضلاً عن جرائم الاحتيال المالي، في ظل التحولات التي تعرفها أساليب ارتكاب الجرائم المالية.