حذر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تنامي تعقيد جرائم غسل الأموال، في ظل تطور الأساليب المعتمدة في ارتكابها واتساع نطاق المعاملات المالية العابرة للحدود، فضلاً عن استغلال الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية.
وأوضح عبد النباوي، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، أن مواجهة جرائم غسل الأموال لا ينبغي أن تقتصر على معاقبة المتورطين فيها، بل يتعين أن تشمل أيضاً حماية المنظومة الاقتصادية والمالية، والعمل على تجفيف منابع الاستفادة من العائدات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن التعامل مع هذا النوع من الجرائم يطرح مجموعة من التحديات العملية أمام القضاء، خصوصاً ما يتعلق بإثبات المصدر غير القانوني للأموال، والكشف عن الصلة بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، فضلاً عن تحديد الأدلة الكافية لإثبات الأركان القانونية لهذه الجرائم.
وأكد المتحدث ذاته أن نجاعة العمل القضائي لا يمكن قياسها فقط بسرعة إصدار الأحكام أو بعدد الملفات التي يتم البت فيها، وإنما بمدى القدرة على تحقيق العدالة وضمان الأمن القضائي، مع الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، أبرز عبد النباوي أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الامتداد العابر للحدود لجرائم غسل الأموال، مشدداً على ضرورة تطوير آليات تتبع الأموال والممتلكات الموجودة خارج التراب الوطني، وتسهيل الحصول على المعلومات والأدلة، فضلاً عن تفعيل إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول.
كما دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الانتقال من الاكتفاء باستعراض المستجدات التشريعية المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية إلى البحث في سبل تفعيلها عملياً، بما يساعد على تجاوز الصعوبات التي تواجه عمليات البحث والتحقيق والإثبات، وكذا إجراءات تجميد الأموال والممتلكات واسترداد الأصول ذات المصدر الإجرامي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي محطة تروم قياس مدى فعالية الإجراءات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تقييم مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.