صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على حزمة من مشاريع المراسيم الرامية إلى إدخال تعديلات على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب مراجعة الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، في إطار مواصلة إصلاح الإدارة وتعزيز النجاعة في تدبير المرافق العمومية.
وحسب البلاغ الصادر عقب الاجتماع، الذي انعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، فقد تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 47.18.
وينص المشروع على إخضاع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، بهدف تعزيز التنسيق والرفع من فعالية تدبيرها.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من أداء مهامها بشكل أكثر نجاعة، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فضلاً عن تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تسريع معالجة الملفات الاستثمارية، وتسهيل إنجاز المشاريع، وتجاوز العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين، بما يواكب البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم تطوير الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات الموظفين، فضلاً عن إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية للوزارة.
ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.26.705، بتعديل وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، حيث يروم تحسين الإطار القانوني المنظم لمساراتهم المهنية، ومعالجة بعض الوضعيات الإدارية التي أفرزها تطبيق النصوص الحالية.
ويتضمن هذا المشروع مراجعة شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجامعات والقطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط إجراءات الترقية.
كما ينص على منح الأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم أقدمية اعتبارية عن الفترة التي قضوها في إطار أستاذ مساعد، في حدود تسع سنوات، مع تسوية بعض الوضعيات الإدارية المتعلقة بالأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي.
ويتضمن النص أيضاً مقتضيات انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية للمعنيين.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيهم اتخاذ تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئات، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن تحقيق مزيد من الانسجام والإنصاف في الأنظمة التحفيزية المعتمدة داخل قطاعات منظومة التربية والتكوين.
وبخصوص المشروع الثالث، رقم 2.26.460، فيتعلق بإعادة تنظيم الهيكلة الإدارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتلاءم مع التحولات القانونية والوظيفية التي يعرفها القطاع.
وينص المرسوم على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى الإشراف على التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.
كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تتولى الثانية دعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد البيانات، وتوفير الدعم التقني في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026.
وصادق المجلس، في هذا الإطار، على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على الاتفاق، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الإعلامي الذي أعقب الاجتماع، أن هذا الاتفاق يندرج ضمن تفعيل وأجرأة المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز التعاون الإفريقي في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.