نفت رئاسة الحكومة صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار مذكرة تدعو إلى عدم تسجيل المخالفات المرورية في حق سيارات الدولة أثناء استعمالها في إطار مهام رسمية.
وأكد مصدر من رئاسة الحكومة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤسسة لم تصدر أي مذكرة تتضمن توجيهات من هذا القبيل، نافياً بذلك صحة الادعاءات التي انتشرت على عدد من المنصات الرقمية خلال الساعات الأخيرة.
وكانت منشورات متداولة قد تحدثت عن وجود تعليمات تقضي بعدم تحرير مخالفات السير ضد المركبات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، شريطة استعمالها أثناء أداء مهام رسمية، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً بشأن طبيعة هذا الإجراء والجهات التي يمكن أن يشملها.
وأثارت هذه المزاعم تساؤلات لدى متفاعلين حول كيفية إثبات الطابع الرسمي للمهمة التي تستعمل من أجلها سيارات الدولة، والجهات المخول لها الاستفادة من هذا الإعفاء المزعوم، فضلاً عن حدود تطبيقه والضوابط المرتبطة به.
وتباينت مواقف المتفاعلين مع الموضوع بين مطالب بتسهيل تنقل سيارات الدولة خلال أداء المهام الإدارية والاستعجالية، وأصوات شددت على ضرورة تطبيق قانون السير على الجميع دون استثناء، مع تعزيز مراقبة استعمال السيارات التابعة للمؤسسات العمومية خارج أوقات العمل ولأغراض غير مهنية.
ويأتي توضيح مصدر رئاسة الحكومة ليضع حداً للجدل الذي رافق هذه المنشورات، مؤكداً عدم صحة ما جرى تداوله بشأن وجود مذكرة حكومية تقضي بإعفاء سيارات الدولة من المخالفات المرورية أثناء المهام الرسمية.