شرعت السلطات الإسبانية في تنفيذ أشغال توسيع وتقوية الحاجز البحري بمنطقة تاراخال بمدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار مشروع يرمي إلى تعزيز البنية التحتية الحدودية وتشديد مراقبة محاولات العبور غير النظامي عبر البحر.
وجاء انطلاق الأشغال عقب وصول سفينة محملة بمعدات ومواد البناء من ميناء الجزيرة الخضراء، حيث رست بالمنطقة مساء الأربعاء، قبل أن تبدأ صباح الخميس عملية نقل التجهيزات إلى محيط الحاجز البحري تمهيداً للشروع في تنفيذ المشروع.
وفي هذا السياق، قام مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، دافيد دي لا إنسينا، بزيارة ميدانية إلى موقع الأشغال، للوقوف على الترتيبات التقنية ومتابعة انطلاق المرحلة الأولى من المشروع.
ويتضمن المشروع مرحلتين رئيسيتين، تهم الأولى تمديد الحاجز البحري لمسافة 15 متراً في اتجاه البحر، عبر ثلاثة مقاطع مدعمة بأساسات وأعمدة تثبيت، مع تركيب سياج معدني مضاد للتسلق وتجهيزات علوية منحنية لتعزيز الحماية الأمنية.
أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء امتداد إضافي يصل إلى 150 متراً داخل البحر، من خلال تشييد حاجز عمودي جديد، بهدف توسيع نطاق المنشآت الحدودية القائمة وتحسين قدراتها على مراقبة حركة العبور.
ولا تقتصر هذه التدخلات على منطقة تاراخال، إذ تخطط السلطات الإسبانية لتنفيذ أشغال مماثلة بمنطقة بنزو، ضمن برنامج متكامل لتطوير الحواجز البحرية بسبتة المحتلة.
وتقدر الميزانية الإجمالية المخصصة للمشروع بالمنطقتين بنحو سبعة ملايين يورو، بعدما استكملت وزارة الداخلية الإسبانية الإجراءات والموافقات الإدارية الضرورية لإطلاق الأشغال.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الإسبانية عقب محاولات الدخول الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، والتي شهدت تحركات واسعة لمهاجرين حاولوا عبور الحدود براً وبحراً.
وتراهن مدريد على أن تساهم التوسعة الجديدة في تعزيز مراقبة المجال البحري والحد من محاولات تجاوز المنشآت الحدودية، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تطوير منظومتها الأمنية بالمناطق الساحلية والبرية المحاذية للحدود.
وبدء الأشغال ميدانياً يشكل انتقال المشروع من مرحلة الدراسات والتراخيص الإدارية إلى التنفيذ الفعلي، في انتظار استكمال مختلف مراحله بمنطقتي تاراخال وبنزو.