تستعد عدة دول أوروبية لاحتضان موجة جديدة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية، ابتداءً من اليوم الجمعة وعلى امتداد عطلة نهاية الأسبوع، بدعوة من نقابات وهيئات مدنية ومنظمات شبابية، للتعبير عن رفضها للحروب وسياسات التسلح، والتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة، والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المرتقب أن تشمل هذه التحركات كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية وتزايد الانتقادات الموجهة إلى السياسات الحكومية المرتبطة بالإنفاق العسكري وإجراءات التقشف وتراجع الحماية الاجتماعية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، دعت منظمات طلابية وتلاميذية في نحو عشرين بلداً أوروبياً إلى تنظيم إضراب شبابي مشترك اليوم الجمعة، تحت شعار «قاتلوا من أجل مستقبلنا وليس من أجل حروبهم»، احتجاجاً على ما تعتبره عسكرة متزايدة للمجتمعات الأوروبية على حساب القطاعات الاجتماعية والخدمات العمومية.
وفي هذا السياق، انتقد الطالب الألماني هانيس كرامر، المعارض لمشروع إعادة فرض الخدمة العسكرية، التوجه نحو رفع الميزانيات المخصصة للجيوش والتجهيزات العسكرية، معتبراً أن ذلك يتزامن مع تقليص الإنفاق الاجتماعي وتراجع بعض مكتسبات دولة الرعاية الاجتماعية.
وبالتوازي مع التحركات الشبابية، تستعد نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن بعدد من الدول الأوروبية، من بينها بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال، لتنظيم احتجاجات مشتركة أيام 20 و21 و22 نونبر الجاري.
وتتركز مطالب المحتجين حول توفير السكن اللائق بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية والطاقة، وتحسين الأجور، وفرض ضرائب إضافية على الفئات الأكثر ثراءً، فضلاً عن مراجعة السياسات المرتبطة بالتسلح وإعادة بناء القدرات العسكرية.
وفي فرنسا، تكتسي التحركات المرتقبة أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء»، التي ظهرت سنة 2018 احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل تحسين القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تعرف عدة مدن فرنسية، غداً السبت، مسيرات ووقفات احتجاجية جديدة، في امتداد لحالة الاحتقان الاجتماعي التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً احتجاجات 17 أكتوبر الماضي، التي عرفت مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين، مع تسجيل أعمال نهب على هامش بعض التحركات.
وفي إيطاليا، أعلنت أكبر نقابة عمالية بالبلاد تنظيم حوالي مائة تظاهرة بمختلف المناطق، اليوم الجمعة، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتوفير مساكن بإيجارات تتناسب مع دخل الأسر، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
أما في إسبانيا، فتتزامن التعبئة الشبابية مع تحركات مناهضة للفاشية تنظم سنوياً بمناسبة ذكرى وفاة الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو، حيث يرتقب تنظيم تجمعات احتجاجية في العاصمة مدريد وبرشلونة ومدن أخرى.
وفي ألمانيا، تتوقع جمعية «جين زي ريغيلت» مشاركة نحو 15 ألف شخص في الاحتجاجات المرتقبة بالعاصمة برلين، إلى جانب تنظيم تظاهرات مماثلة في عشرات المدن الألمانية، تعبيراً عن رفض الشباب للتوجهات الحكومية المرتبطة بالخدمة العسكرية والإنفاق الدفاعي.
كما تستعد بريطانيا للمشاركة في هذه التعبئة الأوروبية، حيث أكد الشاب زينور تيندايل بيسكو، البالغ من العمر 17 سنة، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أهمية تحركات الشباب في إيصال مطالبهم والدفع نحو تغييرات تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الصاعدة.
ومن جانبه، اعتبر جان باتيست إرو، المتحدث باسم جمعية «الحق في السكن» الفرنسية، أن الاحتجاجات التي يخوضها مستأجرون في عدد من البلدان الأوروبية تعكس تنامي الحاجة إلى تحرك جماعي لمواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف السكن والممارسات التي تزيد من صعوبة الحصول على مسكن لائق.
وحذر المتحدث ذاته من اتساع الهوة الاجتماعية داخل فرنسا، مشيراً إلى أن استمرار الاختلالات الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى تعميق الفوارق بين الفئات الميسورة والشرائح محدودة الدخل.
وعلى المستوى التحليلي، أوضح المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك أن التنسيق الاحتجاجي بين الدول الأوروبية ليس ظاهرة جديدة، مستحضراً تجارب سابقة قادتها اتحادات نقابية أوروبية وحركات بيئية وشبابية، من بينها التحركات المناخية التي ارتبطت بالناشطة السويدية غريتا تونبرغ.
غير أنه سجل أن التعبئة الحالية تتميز بالحضور المتزايد للحركات الشبابية وتزامن تحركاتها في عدة بلدان، معتبراً أن تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية والسلطات الأمنية يشكل أحد القواسم المشتركة بين مختلف هذه الاحتجاجات.
ورغم اتساع رقعة الدعوات إلى التظاهر، لا يزال حجم المشاركة الفعلية غير واضح، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة، خصوصاً أن تجارب سابقة أظهرت إمكانية ارتفاع أعداد المشاركين مع اقتراب موعد المسيرات.
ومن المرتقب أن تستمر التحركات الاجتماعية الأوروبية خلال الأسبوع المقبل، مع برمجة احتجاجات وإضرابات جديدة في بلجيكا يوم الاثنين، رفضاً لإجراءات التقشف، بالتزامن مع مواصلة المنظمات الشبابية والنقابية تعبئتها في عدد من العواصم الأوروبية.