أقرت الحكومة الإسبانية تخصيص ميزانية مالية تناهز 4.92 ملايين يورو لتحديث أنظمة المراقبة والإنذار الإلكتروني بالمواقع العسكرية الموجودة بالجزر والصخور المحتلة قبالة السواحل الشمالية للمغرب، في خطوة تروم تعزيز القدرات الأمنية للوحدات العسكرية المنتشرة بهذه المناطق ورفع مستوى مراقبة محيطها البحري.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسباني المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، حيث تمت المصادقة على إعلان حالة الاستعجال المتعلقة بتوريد وتركيب تجهيزات إلكترونية جديدة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 4 ملايين و922 ألفاً و563 يورو، موزع على سنتي 2026 و2027.
ويشمل البرنامج الأمني الجديد صخرة بادس وصخرة الحسيمة والجزر الجعفرية، وهي مواقع توجد بها حاميات عسكرية إسبانية دائمة، وتخضع إدارياً وعسكرياً للقيادة العامة بمليلية المحتلة.
ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة الحكومية، ستهم العملية تركيب أنظمة متطورة للرصد والإنذار والتتبع الإلكتروني، بهدف تحسين قدرات الوحدات العسكرية على مراقبة التحركات المحيطة بهذه المواقع، والكشف المبكر عن الأنشطة غير الاعتيادية بالمجالات البحرية المجاورة.
وربطت الحكومة الإسبانية هذا التوجه بتداعيات أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال الصيف الماضي، معتبرة أن تلك التطورات أظهرت أهمية تعزيز أنظمة المراقبة الاستباقية، خصوصاً بالمواقع العسكرية الصغيرة التي تتطلب متابعة أمنية متواصلة.
وتعتمد إسبانيا في تأمين هذه المواقع على وحدات عسكرية محدودة العدد، تتولى مهام الحراسة والمراقبة، مع الاستعانة بوسائل النقل والإمداد التابعة للقوات المسلحة الإسبانية لضمان استمرار الوجود العسكري بها.
وتتمركز الحامية العسكرية بالجزر الجعفرية في جزيرة إيزابيل الثانية، فيما تحتفظ القوات الإسبانية بمواقع عسكرية ثابتة في كل من صخرة بادس وصخرة الحسيمة.
وفي المقابل، لم تكشف الوثيقة الرسمية عن التفاصيل التقنية للتجهيزات المزمع تركيبها، أو طبيعة التكنولوجيا التي ستعتمدها أنظمة الكشف والإنذار الجديدة، كما لم تحدد الميزانية المخصصة لكل موقع على حدة، ولا الشركات أو الجهات التي ستتولى تنفيذ المشروع.
ويأتي هذا الاستثمار في سياق توجه إسباني نحو تحديث البنية التحتية العسكرية وأنظمة المراقبة بالمواقع التابعة لها قبالة السواحل الشمالية للمغرب، بهدف تعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتحركات في محيطها البحري.