تصل القضية المتعلقة بتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة في المغرب إلى مراحل حرجة، حيث تسعى السلطات جاهدة للتصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية.
يعتبر تصنيع الأكياس البلاستيكية غير قانوني بموجب القانون رقم 77.15، إلا أن المعلومات المتداولة تشير إلى تنامي هذا النشاط بشكل مثير للقلق.
أشارت تقارير إلى أن عناصر درك البيئة قامت بزيادة جهود التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية لمواجهة هذا التحدي.
فقد تمت المداهمات على مستودعات في عدة مناطق، لكن بالرغم من هذه الجهود، لا يزال تدفق مادة “البولي إيثلين” مستمرًا عبر قنوات غير قانونية.
كما يُظهر التحقيقات أن أحد الأشخاص يتحكم في سلاسل توريد هذه المادة، ويستغل مستودعات في مناطق معينة لتخزينها قبل توزيعها على وحدات تصنيع سرية.
وتفاصيل جديدة حول الروابط المحتملة بين المشتبه بهم وبعض الشركات القانونية تبرز تعقيد هذه القضية، مما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان الالتزام بالقوانين.
الأبحاث الجارية من قبل السلطات تكشف أيضًا عن تلاعب بعدد من الشركات في مسار الواردات، مما يساهم في تموين مصانع سرية.
وتعمل وزارة الصناعة والتجارة حاليًا على تفعيل نظام تتبع صارم لكبح هذه الأنشطة، مما يعكس ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة البيئية الخطيرة.
تستمر الخطة لمواجهة هذه التحديات في ظل ضغوط متزايدة لحماية البيئة وضمان مستقبل خالٍ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مما يجعل هذه المسألة بحاجة إلى اهتمام أكبر من الجهات المعنية والمجتمع المدني.