الرباط/ المغرب ـ أشرت محكمة الاستئناف ب”الرباط” على حصيلة إيجابية في تتبع تصفية القضايا والشكايات والمحاضر. خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب، الجرائم المالية وغسل الأموال.
وهكذا وخلال افتتاح السنة القضائية الجديدة. أكد الرئيس الأول ل”محكمة الاستئناف بالرباط”، إلى جانب الوكيل العام للملك بذات المحكمة. على تطور أداء المحكمة. وذلك بفضل الجهود المبذولة بغية تسريع وتيرة البت في القضايا وتخفيف عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وخلال الأبواب المفتوحة المنظمة، تم تنظيم حفل استقبال للعديد من المواطنين والباحثين الذين تعرفوا عن قرب على كافة الأنشطة والخدمات المقدمة. ضمنها الرقمنة وتيسير المعاملات القضائية.
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، “الأستاذ مصطفى الغزال”، أكد على أن هدف هاته اللقاءات الدورية هو تقييم العمل القضائي بغية المساهمة في تحسين الأداء. مع مراجعة الآليات المستخدمة لتسريع وتيرة تصفية الملفات.
الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، “الاستاذ عبد العزيز راجي”، أوضح، من جهته. أن المحكمة واصلت انخراطها في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الموضوع من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وذلك بهدف تحسين معايير إصدار الأحكام وتنفيذها في آجال معقولة.
ونوه “الاستاذ راجي” بأداء المحكمة في قضايا الإرهاب. مبرزا ان المحكمة حافظت على التوازن بين الأمن العام وضمان حقوق الإنسان. إضافة لاستمرار قسم الجرائم المالية في نشاطه المميز. وهو ما يعكس جهود المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز التقدم الواضح المحقق في الأداء إضافة لتقليل عدد المعتقلين الاحتياطيين. مؤكدا أن هاته اللقاءات الدورية تسهم في تحسين الأداء عبر مراجعة الآليات المتبعة وجعلها أكثر تيسيرا وفعالية. مع العمل على تحسين معايير إصدار الأحكام وتنفيذها في فترات زمنية معقولة.