لقد قام جلالة الملك منذ توليه بمشاريع ضخمة وكبيرة ومهمة جدًا، لذا علينا نحن كمواطنين إصلاح أنفسنا ونحب وطننا ونشتغل بجد وحب وعمل صادق. هذا الوطن الذي فيه الأمن والأمان وبلد الخير، الحمد لله.
منذ أن تم إطلاق النموذج التنموي الجديد في المغرب، كان هناك أمل كبير في أن يعالج العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي مثل البطالة، الفقر، الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتدهور بعض القطاعات الاقتصادية. كان الهدف من هذا النموذج هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُحسن حياة المواطن المغربي، وتُحسن من وضعية الاقتصاد الوطني. ومع مرور الوقت، يمكننا الآن أن نرى بعض النتائج، ولكن هناك أيضًا تحديات كبيرة ما زالت تحتاج إلى حلول.
النموذج التنموي الجديد ركز بشكل كبير على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المدن والمناطق النائية. أحد الأهداف الأساسية كان توفير الفرص للجميع، سواء كانوا يعيشون في المدن الكبيرة أو القرى البعيدة. تم التركيز على تحسين التعليم والرعاية الصحية في هذه المناطق النائية، وهو أمر ضروري لرفع مستوى المعيشة هناك. لكن، في الواقع، لا يزال هناك فجوة كبيرة بين هذه المناطق وبين المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط. لا يزال من الصعب توفير نفس المستوى من الخدمات في المناطق الريفية، وهذا يعود إلى العديد من العوامل مثل نقص الموارد وضعف البنية التحتية.
أيضًا، النموذج كان يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وجعل المغرب أقل اعتمادًا على الفلاحة. المغرب كان وما زال يعتمد بشكل كبير على الفلاحة كمصدر رئيسي للعيش والعمل للكثير من الناس. لكن التحديات الكبيرة مثل الجفاف وتغير المناخ كانت تؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع. لذلك كان من الضروري التنوع في الاقتصاد الوطني، وهو ما ركز عليه النموذج التنموي من خلال دعم الصناعات الحديثة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. رغم بعض النجاحات في هذه المجالات، إلا أن التحول الاقتصادي لا يزال بطيئًا، ولم يصل إلى جميع المناطق بشكل متساوٍ.
أما عن الحوكمة والإصلاحات المؤسسية، فقد ركز النموذج أيضًا على تحسين إدارة الموارد ومكافحة الفساد، وهو أمر بالغ الأهمية. تحسين الشفافية في الحكومة والتخلص من البيروقراطية كان من أهداف النموذج. ولكن، حتى مع هذه الإصلاحات، ما زالت بعض المؤسسات الحكومية تتسم بالبطء في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع. كما أن الفساد ما زال يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف النموذج التنموي.
الآن، وبعد مرور بعض الوقت على تطبيق هذا النموذج، نلاحظ أن هناك بعض الثغرات التي تحتاج إلى معالجة سريعة. فمثلاً، رغم الجهود الكبيرة في مواجهة البطالة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. الشباب، خصوصًا في المناطق الفقيرة، ما زالوا يواجهون صعوبة في العثور على فرص عمل، سواء في القطاع الخاص أو في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهذا يرجع إلى أن النظام التعليمي لا يُخرج الشباب مؤهلين بشكل كافٍ لسوق العمل، فهناك فجوة بين ما يتعلمه الشباب في المدارس والجامعات وما يحتاجه السوق من مهارات.
من ناحية أخرى، لا تزال الفوارق الاجتماعية والمجالية واضحة. رغم وجود بعض المشاريع التنموية في المناطق الريفية، إلا أن هذه المناطق لا تتمتع بنفس الإمكانيات التي توجد في المدن الكبرى. الفقر ما زال منتشرًا بشكل كبير في هذه المناطق، ولا تزال هناك صعوبة في الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات الصحية. يمكن القول أن النموذج التنموي الجديد في المغرب قد حقق بعض التقدم، لكنه يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة. هناك حاجة لتحسين النظام التعليمي بما يتناسب مع سوق العمل، توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتوسيع دائرة التنمية لتشمل جميع المناطق بشكل متساوٍ. إذا تمكن المغرب من تجاوز هذه الثغرات، فقد يكون هذا النموذج التنموي هو الحل الأمثل لمستقبل أفضل