أعربت جماعة “العدل والإحسان” عن استنكارها الشديد للأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة في تونس ضد عدد من القيادات السياسية والإعلامية في القضية المعروفة بقضية “أنستالينغو”. حيث شملت هذه الأحكام صدور عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، و35 عامًا ضد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق، و25 عامًا ضد الناشطة سمية الغنوشي.
وقد اعتبرت الجماعة هذه الأحكام بمثابة انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد القضايا السياسية في تونس. وأكدت الجماعة أن القمع السياسي لا يمكن أن يكون مخرجًا للأزمات، بل يعمق من هوة الانقسام ويزيد من التوتر الاجتماعي.
وحثت “العدل والإحسان” المجتمع الدولي على إيلاء الاهتمام الكافي للأوضاع في تونس والعمل على دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي ضوء هذه الأحكام، يبقى التساؤل قائمًا حول مستقبل الدعم الديمقراطي في البلاد ومدى إمكانية التوصل إلى حلول سياسية تعيد الاستقرار وتضمن حرية التعبير للمعارضة.
إن هذه التطورات تشير إلى بيئة سياسية ملتهبة، حيث تلوح في الأفق تحديات كبرى تفرضها الأوضاع الراهنة، مما يستدعي من جميع الأطراف العمل على الحوار البناء والبحث عن توافق ينهي دائرة العنف والقمع