المغرب يبرز أمام المنتظم الدولي أوراشه الوطنية الإصلاحية والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان

أكدت المملكة المغربية التزامها الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان إن على المستوى الوطني أو بانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.
وقال السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رئيس الوفد المغربي المشارك في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان جنيف، في كلمته يوم الاثنين 24 فبراير 2025 في الجزء الرفيع المستوى من الدورة، أن المملكة المغربية ماضية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفاءها بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد وزير العدل أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز بشأن إعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
إلى جانب مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، موضحا أن بلادنا تأمل التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إضافة إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، في سياق يتسم بتفاقم القضايا التي تستدعي الاهتمام المكثف والعاجل للمجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.
وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكّر السيد الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام بلادنا بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.
وبتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، شارك المغرب في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة في أسونسيون في ماي 2024، وانتخاب المغرب، ممثلا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقا للشبكة، التي تدعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقويتها وتعزيز قدراتها.
وأشار السيد وزير العدل أيضا إلى استقبال بلدنا النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان(Glion X)، في أكتوبر 2024 انتهت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة.
ووطنيا، أشار السيد الوزير إلى عدد من الأوراش ذات الصلة بحقوق الإنسان منها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أربعة وعشرين مليونا، وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.
من جانب آخر، تحدث السيد الوزير عن دعم النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، والنهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
إلى جانب ورش مراجعة مدونة الأسرة، تحت قيادة جلالة الملك، ووفق مقاربة تشاركية لتحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والقيام بمراجعات ذات ارتباط بالتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح السيد وزير العدل أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة ومبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، وهي المقترحات، يضيف السيد الوزير، تسهر حاليا الحكومة على بلورتها في مبادرة تشريعية.
كما عرج السيد الوزير في كلمته على عدد من الأوراش المفتوحة مثل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يهدف تحقيق ضمانات المحاكمة العدالة، والتوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.
إلى جانب القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لتعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، وتصويت المغرب بإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وغيرها من المبادرات التي انخرط فيها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان، مشيرا إلى انتخاب بلادنا نائبا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا بأغلبية واسعة، وللرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة.