نظام الاحتيال الهرمي هو إحدى أساليب النصب والاحتيال التي انتشرت في العديد من الدول، ومن ضمنها المغرب. يعتمد هذا النظام على جذب الأشخاص للاستثمار في مشاريع وهمية، حيث يتم إقناعهم بتقديم أموالهم في مقابل وعد بعوائد مالية ضخمة. لكن الحقيقة أن هذه العوائد لا تأتي من أي نشاط اقتصادي حقيقي، بل تأتي من الأموال التي يساهم بها المشاركون الجدد في النظام. وبالتالي، يستفيد المشارك القديم من المال الذي يدفعه المشارك الجديد، مما يخلق دوامة لا نهاية لها من الاحتيال.
في البداية، قد يبدو الأمر مغريًا وسهلاً. يتم تقديم وعود بالثراء السريع، ويتم إقناع الأفراد بأنهم سيحققون أرباحًا كبيرة في فترة زمنية قصيرة. إلا أن الواقع مغاير تمامًا. ما يحدث في معظم الحالات هو أن النظام ينهار بعد فترة قصيرة، ويخسر المشاركون أموالهم بشكل كامل. غالبًا ما يتم إخفاء هذه الحقيقة عن المشاركين الجدد الذين يتم تجنيدهم، حيث يتم إيهامهم بأنهم سيحققون أرباحًا من خلال توظيف آخرين في النظام نفسه.
الخطورة تكمن في أن هذه الأنظمة تستهدف الفئات التي تبحث عن طرق سريعة لتحقيق الربح، خصوصًا الشباب أو الأشخاص الذين يمرون بضائقة مالية. وهذا يجعلهم أكثر عرضة للوقوع في فخ الاحتيال. كما أن المروجين لهذه الأنظمة يعتمدون على أساليب نفسية مبتكرة لإغراء الناس بالدخول، مثل استخدام قصص نجاح زائفة أو شهادات وهمية لأشخاص “ربحوا” من هذا النظام.
إن هذا النوع من الاحتيال لا يضر فقط بالأفراد الذين يشاركون فيه، بل يضر أيضًا بالاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث يتم تحويل الأموال من المواطنين إلى الشبكات الاحتيالية دون أي استفادة حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأنظمة تضر بالثقة في الأنشطة الاقتصادية المشروعة، مما يعوق التنمية ويخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة.
لذا، من المهم أن يكون لدى الجميع الوعي الكافي حول مخاطر هذه الأنظمة. يجب أن يكونوا على دراية بأن الثراء السريع لا يأتي إلا من العمل الجاد والاستثمار في مشاريع حقيقية وشرعية. ومن واجبنا جميعًا أن نحذر الآخرين من هذه الأنظمة التي تهدد أموالهم ومستقبلهم.