بقلم: الأستاذ محمد عيدني
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد معاناة المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة البيض، الذي يعتبر عنصراً أساسياً على موائد الإفطار.
هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ يتكرر كل عام مشهد احتكار هذه المادة الحيوية من قبل بعض التجار، مما يثير تساؤلات عديدة حول مسؤولية هذه الممارسات وكيفية الحد منها.
تمر الأيام في رمضان، ويجد المواطنون أنفسهم أمام أزمة مستمرة تتعلق بزيادة الأسعار، حيث يتم استغلال هذه الفترة من قبل بعض التجار لتحقيق أرباح طائلة. يتساءل الكثيرون:
لماذا ترتفع أسعار البيض بشكل جنوني، رغم أن تكاليف الإنتاج لا تتغير بنفس النسبة؟ هنا تكمن المشكلة في احتكار السوق من قبل عدد محدود من الموردين الذين يسيطرون على العرض، مما يؤدي إلى اضطرار المستهلكين لدفع أسعار مرتفعة.
المشكلة لا تتوقف عند التجار فقط، بل تمتد إلى غياب الرقابة الفعالة على الأسواق.
فلو كانت هناك قوانين صارمة لتنظيم النشاط التجاري وتحديد الأسعار، لما رأينا مثل هذه الممارسات تتكرر في كل عام.
إن ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية يسمح باستمرار هذه الظواهر السلبية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتبرون الأسعار المرتفعة عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
حتى لا نكون مجرد ناقدين، يأتي دور المجتمع أيضاً في التصدي لهذه الظاهرة.
من الضروري أن نبدأ في توعية المستهلكين حول حقوقهم، وضرورة عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة. بالإمكان تنظيم حملات توعية تشجع المستهلكين على عدم شراء المنتجات بأسعار مبالغ فيها، مما سيتيح لهم الضغط على التجار لتقليل الأسعار.
ليس من المقبول أن يستمر هذا الاحتكار في ظل غياب الحلول.
يجب أن نعمل جميعاً، الحكومة والمستهلكين والتجار، على وضع أسس صحيحة لتسويق المنتجات الغذائية، خاصة في الشهر الكريم.
إن تعزيز الشفافية في الأسعار، وزيادة الرقابة الحكومية على الأسواق، يمكن أن تسهم في تقليل مثل هذه الأزمات، ليكون رمضان شهراً للكرم والتواصل، وليس شهراً للهموم المالية.
في الختام، يتطلب الأمر شجاعة من الجميع لمواجهة الظواهر السلبية، وليس هناك وقت أفضل من رمضان، شهر الرحمة، للبدء في هذه الخطوة.
يجب أن نفتح باب الحوار حول الاحتكار، ونؤكد على أهمية العمل الجماعي لتوفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع. إذن، فلنرفع أصواتنا ونتحد ضد هذه الممارسات غير العادلة، من أجل مستقبل أفضل.