تحت شعار “لا تسامح مع العنف: لنتحد من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، يحتفل العالم بالأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء. يشكل هذا الشعار بمثابة جرس إنذار أمام الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، ويجسد لحظة محورية تاريخية في مسار النساء نحو المساواة والعدالة، حيث يُصادف مرور 30 عامًا على المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، بالإضافة إلى مرور 10 سنوات على وضع أهداف التنمية المستدامة. وهذا الربط بين هذه المحطات الثلاث يسلط الضوء على قدرة الدول والحكومات على ضمان أمان النساء من خلال سياسات عمومية فعالة لمكافحة العنف.
وفي هذا السياق، تُعبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق إزاء مدى فعالية القوانين الحالية والسياسات المعتمدة في إطار مكافحة العنف:
القوانين والتشريعات: بالرغم من الإعلان عن إصلاح القوانين منذ أكثر من 10 سنوات، لم يتحقق أي تقدم ملحوظ، وهو ما يعكس استمرار التمييز في القانون الجنائي وآثاره السلبية على النساء والفتيات. تستدعي الضرورة فتح ورشة لإعادة النظر في مدونة الأسرة بمقاربة تشاركية تواكب تطلعات المجتمع المغربي وتجاوز المفاهيم التمييزية.
السياسات العمومية: رغم وضع عدد من الاستراتيجيات، لم تظهر هذه السياسات فعاليتها المأمولة. يجب أن تكون حقوق النساء والمساواة أولوية في القوانين المالية، كما هو الحال في مشروع قانون 2025 الذي يغفل مراعاة النوع الاجتماعي، مما يزيد من هشاشة النساء ويعرضهن لمزيد من العنف.
الآليات: على الرغم من النص الدستوري الذي ينص على “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، فلا يزال هناك تأخير في تشكيل الهيئة، مما يعطل تحقيق الأهداف المعلنة.
لذا، تهيب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق الأهداف التالية:
مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
التسريع بتغيير القوانين التمييزية بشكل عام، وخصوصاً القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء، مع توفير ميزانيات ملائمة لذلك، والتركيز على جميع جوانب الوقاية والحماية.
ترسيخ ثقافة المساواة عبر الإعلام والتعليم، بهدف القضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة.
تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان فرص العمل اللائق والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
تعديل القانون المنشئ للهيئة المزمع تأسيسها، لتزويدها بصلاحيات فعالة تضمن حماية النساء وتعزيز حقوقهن.
تؤكد الجمعية على التزامها المستمر في مسار مكافحة العنف ضد النساء وتدعو إلى تبني إجراءات فعالة تضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وكرامة لجميع النساء والفتيات